توقع البنك الدولي انخفاض معدل النمو الاقتصادي بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي3,6 % عام2011 مقابل5 % عام2011 نتيجة الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر, فضلا عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط. وقال البنك الدولي- في تقرير بعنوان' التوقعات الاقتصادية الاقليمية' نشر علي موقعه الالكتروني أمس السبت- إن إرتفاع أسعار السلع الأساسية بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يزيد من ارتفاع معدل التضخم محذرا من احتمال تزايد معاناة فقراء المنطقة نتيجة إرتفاع أسعار المواد الغذائية. وشدد البنك علي ضرورة توافر أربع ركائز أساسية للتنمية في المنطقة تتمثل في تدعيم إطار الحكم الرشيد وشمولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المزيد من الوظائف لتقليص معدلات البطالة- التي تصل نسبتها بالمنطقة الي حوالي10% وترتفع نسبتها إلي24% في أوساط الشباب- وتسريع معدل نمو القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل والابتكار. وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأقل اندماجا في الاقتصاد العالمي, لافتا إلي أن تعزيز التجارة الدولية والاستثمار بالمنطقة سوف يسهل جذب رؤوس الأموال, والتكنولوجيا, والخبرة الفنية, وتدعيم الروابط مع الأسواق الدولية. كان البنك الدولي قد أعلن مؤخرا عن تقديم ما يصل إلي6 مليارات دولار من المساندة الجديدة لمصر وتونس علي مدي العامين المقبلين, وربطها بالتقدم الذي تحرزه البلدان في الفترة المقبلة في سياق تحديث اقتصادهما حتي يمكنهما توفير المزيد من الفرص لشعبيهما.