البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشف أحدث تقرير للبنك الدولي صدر اليوم بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" عن أن معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن ينخفض إلى 3.6% هذا العام مقابل التقديرات السابقة البالغة 5%.
وأرجع التقرير ذلك في المقام الأول لحدوث هبوط حاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر، فضلا عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكنه أن يزيد من تنامي معدلات الميول التضخمية بالمنطقة.
وسلط التقرير الجديد الذي أعده البنك في إطار التحضير لاجتماع مجموعة الثماني هذا الأسبوع في دوفيل بفرنسا الضوء على ركائز أساسية للتنمية في المنطقة بشكل عام وفي مصر وتونس على وجه الخصوص، ومنها تدعيم إطار الحكم الرشيد من خلال التركيز بالدرجة الأولى على انفتاح الحكومات أمام شعوبها، ومساندة المجتمع المدني من أجل تعزيز المساءلة الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الحكم الرشيد والتنمية ورصد ومتابعة تقديم الخدمات، وتدعيم حوكمة الشركات.
أكد ضرورة توسيع آفاق المستقبل أمام المناطق غير المتطورة مثل وسط غرب تونس والوجهين البحري والقبلي في مصر وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء في المنطقة التي تتسم بتدني معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل مقارنةً بغيرها من مناطق العالم كله ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والدعم الموجه للفقراء.