صندوق النقد يحذر من البطالة عالميًا والبنك الدولى يتوقع تراجعًا أكبر فى الفقر

توقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5% خلال العام الحالى، ليرتفع إلى 5.5% فى العام المقبل، «وعلى الرغم من أن آثار الأزمة العالمية مازالت تثقل كاهل الاقتصادات العالمية، فإن سياسات التحفيز المالية التى انتهجتها الحكومة المصرية، إلى جانب السياسات المالية العامة المتبعة، سوف تساعد على الوصول بالنمو إلى المعدلات المتوقعة»، على حد تبرير الصندوق.
وكان معدل نمو الاقتصاد المصرى قد وصل إلى 5.1% خلال الربع الثانى (أكتوبر ديسمبر) من العام المالى الحالى 2009/2010، تبعا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية.
وكانت رؤية الصندوق إلى معدل التضخم فى مصر أيضا متفائلة، فقد توقع تراجع متوسط أسعار المستهلكين إلى 12% خلال العام الحالى، ثم إلى 9.5% فى العام المقبل، وإن كان الصندوق، من ناحية أخرى، قدر حدوث زيادة فى عجز الحساب الجارى، ليصل إلى 2.6% فى العام الحالى، مقابل 2.4% فى العام الماضى، ليعود وينخفض من جديد إلى 2.1% فى 2011.
وكان معدل التضخم قد عاود الارتفاع مجددا فى مارس، على المستوى الشهرى، ليزيد فى الحضر بنسبة 0.8%، مدفوعا بالزيادة التى شهدها مؤشر الطعام والشراب، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع الصندوق فى تقريريه السنويين عن «آفاق الاقتصاد العالمى» و«الاستقرار المالى العالمى» الصادرين أمس، ارتفاع النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.25 هذا العام، مرجعا ذلك إلى عنصرين أساسيين، هما ارتفاع أسعار السلع وزيادة الطلب الخارجى، وهو ما يعنى تحفيز الإنتاج والصادرات فى العديد من اقتصادات المنطقة، هذا إلى جانب «برامج الإنفاق الحكومى التى تبنتها العديد من هذه الدول، والتى أدت إلى إنعاش وتغذية الاقتصاد»، بحسب تعبير الصندوق.
ويرى الصندوق أن عملية التعافى الاقتصادى العالمى سارت بشكل أفضل مما كان متوقعا، وأن الظروف مهيأة لاستمرار مسيرة التعافى، وإن كانت سرعة هذا التعافى ستتباين بحسب المنطقة، فمن المتوقع أن تواصل الاقتصادات المتقدمة الكبرى مسيرتها بوتيرة أبطأ مما حدث فى حالات التعافى السابقة التى أعقبت نوبات الركود.
وفى هذا السياق، توقع الصندوق أن تسير الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أفضل من أوروبا واليونان، وبالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية، تأخذ بلدان آسيا الصاعدة زمام القيادة، كما يزداد النمو قوة أيضا فى الاقتصادات الكبرى الواقعة فى أمريكا اللاتينية. وبحسب تقديرات المؤسسة الدولية، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 2.25% خلال العام الحالى، وبنحو 2.5% فى العام المقبل، مقابل تجاوز الاقتصادات الناشئة معدل ال6.5% فى الفترة 2010 2011.
البطالة التحدى الأساسى لدول العالم
«مكافحة البطالة تشكل تحديا أساسيا أمام الدول عند وضع سياساتها الاقتصادية»، كما يرى الصندوق، والذى توقع أن تظل البطالة عند معدل ال9% حتى نهاية 2011، وألا تنخفض عنه إلا ببطء، ويخشى الصندوق من الآثار الاجتماعية التى يمكن أن تنجم عن ذالك، مُرجحا حدوث مشكلات اجتماعية كبرى.
وفى هذا السياق، «فهناك مصدر قلق أساسى يتمثل فى احتمال أن يتحول فقدان الوظائف المؤقت إلى بطالة طويلة الأجل، وأن تتسبب فى خفض إمكانات النمو المتاحة»، على حد تعبير الصندوق، والذى اعتبر أن معدل البطالة فى العديد من البلدان أكبر بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية.
وكان معدل البطالة فى مصر قد استقر عند 9.4% خلال الربع الأخير من العام الماضى، مقارنة بنحو 9.36% خلال الربع السابق، وقد ارتفع بنسبة بسيطة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2008، عندما وصل وقتها إلى 8.8%.
وقد اعتبر الصندوق أن ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب معدلات النمو البطيئة سيقللان من عائدات الضرائب، مما يقتضى إنفاقا حكوميا أكبر. وفى هذا السياق، نصح الصندوق الحكومات أن تأخذ مشكلة البطالة بعين الاعتبار عند رسم سياساتها الاقتصادية، عن طريق وضع سياسات تنطوى على مرونة فى مستويات الأجور، وتحسين مؤسسات سوق العمل، وإتاحة الدعم الكافى لغير العاملين، حتى لا يقعوا فى دائرة الفقر.
90% من فقراء العالم قد يخرجون من دائرته فى 2015
«من المتوقع أن يخرج 90% من فقراء العالم من دائرة الفقر بحلول عام 2015 وليس 50% كما كان مستهدفا فى خطة أهداف الألفية التنموية»، وفقا لتقديرات البنك الدولى، فى أحدث تقاريره عن مؤشرا التنمية العالمية، الصادر مساء أمس الأول، بالتزامن مع تقريرى الصندوق.
ويرى البنك أن هناك تقدما ملحوظا تحقق فى اتجاه تخفيض الفقر، مشيرا إلى أن 49 من أصل 87 دولة تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف المقررة بحلول العام 2015.
وتقود دول شرق آسيا والمحيط الهادى مسيرة خفض معدلات الفقر، وفى المقابل لاتزال دول أفريقيا خاصة دول جنوب الصحراء متأخرة للغاية عن تحقيق الهدف، تبعا للمؤسسة الدولية.
وبالنسبة لأهداف الأخرى المرتبطة بخفض الفقر، مثل مكافحة سوء التغذية وخفض معدل وفيات الأطفال فإن احتمالات تحقيقها تبدو أقل قوة، ومن المتوقع ألا تتمكن 38 دولة أغلبها فى أفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى هدف توفير التعليم الأساسى لكل الأطفال.
وقال كبير خبراء الاقتصاد فى البنك الدولى، جاستين لين، إنه «بينما حقق العالم تقدما فى طريق خفض الفقر، مازالت باقى المؤشرات متأخرة رغم الجهود الكبيرة المبذولة».
وبحسب تقديرات البنك، أدى ركود الاقتصاد العالمى خلال العام الماضى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين سيخرجون من دائرة الفقر خلال العام الحالى عن المستهدف بمقدار 64 مليون شخص.
وبالنسبة لمصر، أصبح 21.6٪ من سكانها يعيشون تحت خط الفقر حاليا مقابل 16٪ قبيل الأزمة، و20٪ آخرين قريبين جدا من خط الفقر، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتبعا لتقرير شهر مارس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن بلوغ أهداف الإنمائية المتعلقة للبنك بالقضاء على الفقر المدفع والجوع، أمر مرجح تحقيقه فى مصر «التى تسير على الطريق الصحيح فى اتجاه تخفيض معدلات الفقر بها»، بحسب التعبير الوارد فى التقرير.