خبراء يتوقعون محاكمة قطر أمام الجنائية الدولية

خسائر كبيرة تكبدتها قطر وأميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني منذ إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين و5 دول أخري مقاطعتها قبل9 أيام باعتبارها أكبر ممول للجماعات الإرهابية وأكد خبراء الاقتصاد والأمن أن العزلة التي تعيشها قطر تكبد شركاتها العالمية خسائر كبيرة نتيجة المقاطعة وسط توقعات بإمكان محاكمة قيادات قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ثبت تورطهم في تمويل جرائم ضد الإنسانية في دولة ليبيا.
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام, عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إنه إذا ثبت أن القادة والمسئولين القطريين يقومون بتمويل ودعم التحريض والتآمر مع ميليشيات وتنظيمات وجماعات إرهابية في ليبيا ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية, فإن المحكمة الجنائية الدولية واعتبارا من العام2011 وبموجب قرار إحالة الحالة الليبية من مجلس الأمن إلي المحكمة الجنائية الدولية ينعقد الاختصاص والولاية للمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة القادة والمسئولين القطريين بعد أن تقوم بالفحص الأولي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المدعي ارتكابها في الإقليم.
وأكد سلامة لالأهرام المسائي أن قواعد القانون الدولي يقضي بأن الدول لا تلاحق ولا تقاضي أمام المحاكم الوطنية للدول الأخري وهذا لا يعني استحالة توقيع الجزاءات السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن والأمم المتحدة أو توقيع إجراءات وتدابير زجرية من كل دول العالم من أجل ردع الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومن بين التدابير ما قامت به مصر والسعودية والإمارات والبحرين سواء بقطع العلاقات الدبلوماسية أو الحظر الجوي أو المقاطعة الاقتصادية بهدف منع قطر من الاستمرار في الظلم والخرق لمبادئ راسخة في القانون الدولي, أولها: عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول ذات السيادة. وثانيا: إعادة الإمارة القطرية بالجزاءات الشرعية إلي طريق الصواب وإجبارها علي التراجع عن سلوكها المخالف للقانون الدولي.
وأكد الدكتور علي لطفي, رئيس وزراء مصر الأسبق- في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن حصر خسائر قطر الاقتصادية كبيرة للغاية تتجاوز مليارات الدولارات, وأبرزها خسائر شركات الطيران وشركات الملاحة, موضحا أن نتائج المقاطعة لن تظهر في الوقت الراهن لأنها دولة غنية وتملك أرصدة كبيرة واحتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية سوف تستغله في تخفيف الحصار عليها مستغلة دعم عدد من الدول لها أبرزها إيران وتركيا, مشيرا إلي أنه من الصعب منع تتبع تحويل الأموال للعصابات والمنظمات الإرهابية.