أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التزام المحافظة بالشفافية الكاملة والقانون عند طرح الأراضي والأصول المخصصة للاستثمار الصناعي والسياحي مشيرا لتجارب المحافظة الناجحة في أحياء مشروعات المنطقة الصناعية ومواجهة محاولات تسقيع أراضيها من جانب بعض المستثمرين المستغلين, وإضافة استثمارات أجنبية وعربية ومحلية بقيمة مليار و600 مليون جنيه خلال الشهور الأخيرة التي شهدت نهضة صناعية شاملة بالمنطقة الواقعة جنوب بورسعيد.. وقال إن طرح بعض أراضي المحافظة الواقعة غرب المدينة للاستثمار السياحي جاء في إطار المخطط السياحي الكامل للمحافظة وطبقا لقرارات لجان تقييم الأراضي بوزارة المالية( جهاز الخدمات الحكومية) وهو ما استرشدت به المحافظة أيضا عند تقييم أصول المنشآت السياحية المطروحة( كازينو الجزيرة المركز الثقافي الترفيهي الباتروس قريتي الكروان والكناري) للاستغلال مقابل بدل انتفاع.. مشيرا لمحاولات المحافظة المستمرة لتسويق تلك المشروعات ورفض المستثمرين الذين توالوا عليها علي مدي السنوات الماضية التعاقد علي إدارتها نظرا لعدم ضمان عوائدها المالية بالنظر لقيمة المقابل المطلوب من جانب المحافظة لبدل الانتفاع بها. وأضاف الغضبان أن كل محاولات تسويق تلك الأراضي والمشروعات داخل بورسعيد قد باءت بالفشل ولم يكن هناك بديل عن طرحها للاستثمار بمعرفة وزارة الاستثمار بغية تقدم مستثمرين كبار أصحاب خبرة كبيرة في مجال السياحة لها ومن ثم إنشاء مشروعات سياحية عالمية من شأنها وضع بورسعيد علي الخريطة السياحية الدولية استغلالا لموقعها المتميز وقال محافظ بورسعيد إن الهدف من طرح تلك المنشآت والأراضي المميزة هو توفير آلاف فرص العمل لشباب بورسعيد العاطلين عن العمل.. ولو سعت المحافظة والدولة للربحية الأعلي المضمونة لطرحت الأراضي تحديدا للاستثمار العقاري وحصدت خزينة الدولة مليارات الجنيهات. جاءت تصريحات محافظ بورسعيد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة المجلس التنفيذي للمحافظة وامتد إلي فجر أمس للرد والتعقيب علي طلبات الإحاطة التي تقدم بها نائبا بورسعيد أحمد فرغلي والدكتور محمود حسين لمجلس النواب بشأن تواضع سعر الأراضي المطروحة من جانب المحافظة للاستثمار العقاري.