أصدر مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة قراره بجلسته التي انعقدت أمس الأحد، وامتدت أكثر من 6 ساعات قرارا بإلغاء قرار طرح القرى السياحية و فندق الباتروس المملوكين للمحافظة للإيجار عقب جلسة عاصفة حضرها 3 من نواب بورسعيد وجميع قيادات الأجهزة السيادية والرقابية والأمنية. كان مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة عقد اجتماعه أمس برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمناقشة جدول أعمال، على رأسه استعراض العروض المقدمة لإيجار القرى السياحية وفندق الباتروس المملوكين للمحافظة لمدة 10 سنوات أهم بنوده. وعقب استعراض العرضين الوحيدين المقدمين من صاحب فندق سياحى ببورسعيد لإيجار قرية جنة النورس وآخر من الشركة العربية الكندية "أركان" لإيجار نفس القرية، بالإضافة إلى فندق الباتروس والاستماع إلى رؤية المتقدمين بهما. وطالب النواب فى وجود الأجهزة المعنية باستعراض الميزانيات والمواقف المالية لتلك المشروعات ومعرفة الأساس الذي قدرت عليه مبالغ الطرح للإيجار، خاصة وأن المبالغ من وجهة نظرهم كنواب للشعب لاتتناسب مع حجم ومكان وأهمية تلك المشروعات، خاصة أن الجهاز قد أسند من قبل قرية تحت التجهيز بمدينة بور فؤاد بمبلغ مالى سنوي يفوق كل الأرقام التى قدرت بها القرى والفندق المطروحين للإيجار داخل مدينة بورسعيد، والتى تعمل وتدر دخلا فعليا منذ عدة سنوات. وعقب الاستماع إلى رؤية المتقدمين، تم استعراض الموقف المالي للفندق والذى تبين منه عدم دقة التقييم المالي للقيمة الإيجارية، حيث تبين أن الفندق بادارته الجديدة حقق خلال 6 أشهر ماضية 5 ملايين أرباح بخلاف أعمال التطوير التى تمت به وتجديد تراخيصه التى كانت موقوفة منذ سنوات بجانب تحقيقه 5 ملايين أخرى من عملية تزويد وجبات لقطاع البترول، وتوقع تحقيق 5 ملايين أخيرة خلال 6 أشهر قادمة بإجمالى 15 مليون بما يزيد عن قيمة الطرح الضعف. وشهدت الجلسة احتدام من النواب محمود حسين وأحمد فرغلى وسعاد المصرى لوقف الطرح للإيجار مع ممثل هيئة الاستثمار، مؤكدين أنه سيكون لهم رد آخر مع وزيرة الاستثمار على ذلك الموقف. واعترض نواب بورسعيد خلال الاجتماع على التقدير المالى بعد استعراض الميزانيات وشكل عملية الطرح والإعلان عنها، خاصة أن الأمر تم بشكل مقتصر على بوابة المحافظة الالكترونية، وهو ليس بالكافي بجانب التوقيت الخاطئ، والذي كانت بورسعيد منشغلة فيه بالإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الهامة. وبعد عدة مناقشات امتدت لقرابة 4 ساعات من الاجتماع طالب النواب والأجهزة الأمنية بتجديد الثقة فى الإدارة الحالية ومحاسبتها بعد عام على الأداء والنتائج والغاء عملية طرح تلك المشروعات للايجار ورفض عرض شركة "أركان". وانتهى الاجتماع بإعلان اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالغاء عملية الطرح وتجديد الثقة في الإدارة الحالية للقرى والفندق. وشدد الجميع عقب إعلان القرار على ضرورة بذل الإدارة الحالية للمنشآت كل طاقتها وخبراتها للوصول للأمل المنشود لبورسعيد وشعبها بتطوير منشآتها السياحية بالشكل اللائق لاسم وتاريخ المدينة مع تحقيق أعلى دخل مالي يمكن كأرباح تعود بالنفع على أهالى الحرة فى مجالات الخدمات المتعددة والتى انشئت من أجلها جهاز المنطققة الحرة. يذكر أن محافظة بورسعيد كانت قد أعلنت يوم 20 ديسمبر الماضي على بوابتها الالكترونية عن طرح 3 قرى مصيفية تمتلكها و فندق الباتروس للايجار لمدة 10 سنوات جاء تقديرها 3 مليون و600 ألف لجنة النورس و9 مليون و 200 ألف لقرية الكروان و9 مليون و500 الف لقرية الكنارى و7 مليون و200 ألف لفندق الباتروس.
