مجموعة الثماني تؤكد دعمها الكامل ل مصر الثورة

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف الدول الثماني الصناعية الكبري والمجتمع الدولي الي دعم التحول السياسي والبرنامج الاقتصادي الجديد في مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏‏.‏‏.‏‏.‏
وقال شرف في كلمة القاها أمس أمام قمة مجمموعة الثماني المنعقدة بمدينة دوفيل شمال غرب فرنسا إن مصر تعلن حماية وعدم المساس بالتزاماتها التعاقدية الدولية بموجب القوانين المصرية والدولية‏.‏
وأكد التزام مصر بسياسات السوق مع التركيز الاجتماعي وتعزيز اطار السياسة العامة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة‏,‏ وضمان الشفافية‏,‏ والحكم الفعال‏,‏ وتوفير فرص اقتصادية عادلة‏,‏ وتعميق تنافسية عادلة‏,‏ وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو في ظل عدالة اجتماعية‏,‏ وتبني إدارة أكثر فاعلية ولا مركزية‏.‏
وقال رئيس الوزراء‏,‏ إن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية‏,‏ وتأثير التطورات الأخيرة في المنطقة وضغوط الانفاق قد زاد من الفجوات المالية من‏9‏ الي‏12‏ مليار دولار‏,‏ وسد تلك الفجوات مع تجنب تعديلات قاسية يتطلب شراكة قوية ومستدامة مع مجموعة الثماني والمجتمع الدولي ككل‏,‏ ونبه الي انه من دون تنشيط قاعدة اقتصادية قوية سيتم تأجيل عملية الديمقراطية‏.‏
ودعا شرف مجموعة الثماني الي العمل مع مصر لبناء مستقبل أفضل للطرفين من خلال تعاون متبادل أكبر في مجال الاستثمار والتجارة وأيضا من خلال التبادل البشري والثقافي‏,‏ مشيرا الي ان العلوم والتعليم والتحركات الحرة بين الأشخاص هو الأكثر أهمية في تلك العملية‏.‏
وعبر عن تقديره العميق لكل من الولايات المتحدة والسعودية وايطاليا وقطر علي مساهماتها لدعم الاقتصاد المصري‏,‏ داعيا جميع الشركاء الي متابعة التزاماته في هذا الشأن‏.‏
وأكد ان الثورة السلمية التي قام بها المصريون قد أثارت لنا نظرة عامة حول مصر جديدة‏,‏ وهذه لحظة بارزة في التاريخ‏,‏ حيث أكدت الثورة ان الشعب هو محور الحكم الرشيد‏.‏
وقال إننا نسلك طريق الديمقراطية والذي يصل بنا الي انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية العام الحالي‏,‏ وستتم صياغة دستور جديد لضمان الأمن للجميع والحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي الكلي‏..‏ وعلي الرغم من اننا في مرحلة التحول فإن الشعب المصري قد عهد للحكومة الحالية بان تتحمل المسئولية كحكومة وحدة وطنية والتي تقوم بمعالجة الاحتياجات الفورية مع تحضير أرضية للتحولات الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأجل‏..‏ ووضعنا الحالي هو انه من دون تنشيط قاعدة اقتصادية قوية سيتم تأجيل عملية الديمقراطية‏.‏
وأشار الي ان مصر مع تأكيداتها الدستورية كما عبر عنها الاستفتاء في‏19‏ مارس‏2011‏ جنبا الي جنب مع تحديد الشعب بناء مستقبله من خلال المشاركة الواسعة في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفتح فرصا جديدة لمصر والمنطقة من أجل تعاون فعال وحقيقي لدعم جهودنا لتأسيس ديمقراطية سياسية واقتصادية قائمة علي التمسك بسيادة القانون‏.‏