لقيت جهود الحكومة التونسية في مكافحة الفساد عبر الملاحقات التي طالت عددا من رجال الأعمال والمهربين, تأييدا واسعا من الرئاسة ومنظمات وطنية. وأعلن الرئيس الباجي قايد السبسي عن دعمه للإجراءات الحكومية في ملاحقة المتورطين في الفساد في أعقاب حملة الضبط التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس: إن الرئيس دعا إلي المضي قدما في الحرب علي الفساد, وعلي كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي, وعلي ضرورة حشد كل الإمكانات القانونية والمادية لذلك. وجاء تحرك الحكومة بشكل مفاجئ لكنه لقي ترحيبا من المجتمع المدني, الذي احتج طويلا في الشوارع للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتصدي لسطوة رءوس الأموال الفاسدة. وقال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب أمس إن مكافحة الفساد مستمرة وإن الملاحقات تدخل في هذا الإطار. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية في البلاد تحرك الحكومة ب الخطوة الشجاعة والهامة والضرورية للحكومة للقبض علي بعض الرموز المشتبه في ارتباطهم بعالم الفساد رغم تأخرها. ودعا الاتحاد الحكومة إلي مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاحتكار. وأعلنت منظمة الأعراف عن تأييدها للإجراءات الحكومية وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة بعدم التراجع عن تفكيك منظومة الفساد ومقاومة المافيات واللوبيات التي أضرت كثيرا بمصالح الفلاحين.