رغم طرده من قبيلته لانحراف سلوكه, لم يرتدع واستمر في الاتجار بالهيروين وتوزيعه وسط حدائق الموالح في منطقة السحر والجمال علي أطراف مدينة العاشر من رمضان. تفتق ذهن أبو عامر عن خطة مبتكرة وهي الاتفاق مع عدد من سائقي الأجرة لتوصيل زبائنه للوكر الذي يوجد به مقابل حصة مالية ثابتة تخصص لهم للتوسع في ترويج الهيروين, بالإضافة إلي الاستعانة بأرباب السوابق وعتاة الإجرام لكي يشكلوا حزام أمان حوله. وبعد سقوط شريكه الأول كريم في الأسابيع الماضية بقبضة الأجهزة الأمنية استمر في ترويج بضاعته بين أشجار الموالح حتي أنه فتح دولاب الهيروين ساعات متأخرة من الليل لاستقبال زبائنه. وضعته مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تحت البحث والمراقبة وكلف اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية اللواء إبراهيم سلامة مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث للقبض عليه بإشراف العميد محمد عربان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد محمد طلعت رئيس فرع غرب والمقدم محمد ثروت رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه النقباء سليمان عيسي ومحمد فؤاد وماجد أسامة ومحمد جعفر وأحمد قاعود الذين دلت تحرياتهم أن المدعو محمد الشهير بلقب أبو عامر32 سنة عاطل- أحد أذناب عصابة دولاب كريم لترويج البودرة بمنطقة السحر والجمال انفصل عنهم بعد سقوط العديد من أفرادها في الآونة الأخيرة بينهم زعيمها. وأضافت التحريات أن المتهم مطلوب في قضايا مخدرات, حيث إنه يمارس نشاط بيع الهيروين علي نطاق واسع ويستقبل العملاء القادمين إليه من أماكن متفرقة ويسلمهم بضاعته بعد الاتفاق معهم هاتفيا علي المقابل المادي قبل حضورهم لملاقاته, وأشارت التحريات إلي أن أبو عامر يحتفظ ببندقية آلية ويستخدمها عند اللزوم للدفاع عن نفسه وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم وأعد ضباط المباحث خطة أمنية محكمة تمثلت في ارتدائهم ملابس العاملين في مجال الزراعة للتمويه علي البودرجي أبو عامر والناضورجية الذين يعملون تحت إمرته وترجلوا علي أقدامهم وعند ظهور المتهم مستقلا دراجته البخارية عائدا لمنزله بمنطقة وادي الملاك قاموا باستهدافه وبتفتيشه عثروا معه علي ربع كيلو هيروين وميزان حساس وبندقية آلية397.62 و20 طلقة من العيار نفسه ومبلغ مالي وثلاثة هواتف محمولة وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبإحالته إلي أحمد البوشي وكيل النيابة العامة باشر التحقيق معه تحت إشراف توفيق محمد رئيس نيابة التل الكبير الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.