استكمال محاكمة المغربي وغبور‏..‏ اليوم

تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس استكمال سماع مرافعة الدفاع في قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومنير غبور رجل الأعمال
بعد موافقة الأول علي تخصيص‏18‏ فدانا لشركة الثاني بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي‏,‏ حيث استمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة أحمد يحيي ممثل النيابة والذي وصف في مرافعته المتهمين بالمفسدين في الأرض والشياطين والسفهاء والمستهزئين بمقدرات الوطن والماكرين ملوحا بيداه تجاه المتهمين داخل القفص‏,‏ وأضاف أنهما مثال للنفس البشرية الأمارة بالسوء بعد أن سولت لهم أنفسهم الحصول علي فدادين لبناء المنتجعات في حين أن المواطن لا يجد متر أرض لبناء حجرة يستظل بها وأسرت ه‏.‏
وقال ممثل النيابة في مرافعته إن المتهم الأول أحمد المغربي أقسم علي نهب أموال الشعب واغتصاب مقدرات الوطن بدلا من مراعاته لمصالح الشعب‏.‏
وتلا ممثل النيابة وقائع الدعوي التي تمثلت في انفراد المتهمين بتنظيم علاقة جديدة بين الدولة والأفراد كي يكون فيها الأفراد أقوي من الدولة الممثلة في الوزير المتهم والذي رضخ لشروط المتهم الثاني بموافقته علي تقنين‏18‏ فدانا لشركة المتهم الثاني بالمخالفة للقانون الذي يشير إلي وجوبية إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة بالقوة الجبرية‏.‏
ثم انتقل ممثل النيابة لأدلة الثبوت التي تضمنت أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا في التحقيقات أن بداية التخصيص لشركة المتهم الثاني كانت عام‏2006‏ ب‏336‏ فدانا بموجب التعاقدات الثلاث بين المتهمين وأثناء عمليات البناء والإنشاء تعدت شركة المتهم الثاني علي مساحة‏18‏ فدانا‏,‏ وهو ما دفع قاطني القرية المجاورة إلي الشكوي فتم عمل لجنة من جهاز التفتيش علي أعمال البناء والتي أشارت في تقريرها إلي أن الأرض خارجة عن حدود التعاقدات المبرمة بين الهيئة والشركة وطلبت إلغاء التراخيص الصادرة ل‏20‏ فيللا تم بناؤها‏.‏
وبدلا من أن ينفذ الوزير القانون بالإزالة وافق علي تقنين وضع شركة المتهم الثاني بتقنين ال‏18‏ فدانا الزيادة في مساحة الأرض بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدي الشركة عليها عام‏2006‏ بمقدار‏314‏ جنيها للمتر بدلا من تسعيرها ب‏1145‏ للمتر وهو ما أدي لحصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني علي‏63‏ مليون جنيه بدون وجه حق وهو ما يمثل قيمة الفارق‏,‏ وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين‏.‏
فيما بدأ دفاع المتهم الأول مرافعته بأن النيابة العامة تناولت كل الأفعال المادية ولم تتناول الركن المعنوي للجرائم المنسوبة للمتهم وأن أوراق القضية خلت من دلائل علي قيام المغربي بارتكاب جريمتي التربح للغير والإضرار بالمال العام ومع كثرة دفاع المتهمين أصدرت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين قرارها المتقدم‏.‏