في قضية المغربي غبور الدفاع أمام المحكمة: لم نستطع الإطلاع ونطلب أجلاً طويلاً

في جلسة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق أجلت محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية علي التوالي محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام لجلسة 22 مايو القادم للاطلاع علي المستندات والتصريح للدفاع بتصوير نسخة من أوراق ومستندات القضية علي نفقته الخاصة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين بدأت جلستها وسط حراسة أمنية مشددة باشراف اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن حلوان حيث استمعت الي طلبات الدفاع الذي أصر علي ضرورة تصوير أوراق القضية والاطلاع عليها حيث إن عطلة عيد تحرير سيناء والاحتفال بشم النسيم لم تمكنه من ذلك خاصة وأن القضية تحتوي علي الكثير من الأوراق والمستندات التي تحتاج الي أجل طويل للاطلاع عليها ودراستها.
في البداية رفضت المحكمة طلب الدفاع تحسباً لتسويف القضية ومد أجل الفصل فيها إلا أن الدفاع أصر علي طلبه فاستجابت له المحكمة حفاظاً علي حق الدفاع في الحصول علي أوراق القضية والاطلاع علي مستنداتها.
شهدت الجلسة مشادة حامية بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني عندما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع واخلاء سبيل المتهم بكفالة لمعاناته الصحية مع استكمال التحقيقات معه بمنزله حيث أكد دفاع المدعين ان المتهم المريض يذهب الي مستشفي السجن ولا يمكن له أن يذهب الي المنزل وهو متهم بتلك القضية التي تمثل الفساد الذي عاشته البلاد في فترة عصيبة مضيفاً الي أن طلب الدفاع عن المتهم بتأجيل القضية رغبة منه في اطالة أمر الفصل في الدعوي والمماطلة فيها.
ظل المتهمين المغربي وغبور واقفين بمجرد دخولهما الي قفص الاتهام ولم يتحركا أو يقوما بأي أفعال داخل القفص وبدت علامات الارهاق والتعب علي المغربي.
كان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة بعدما كشفت التحقيقات أن شركة "سقارة" للاستثمارات السياحية المملوكة للمتهم الثاني رجل الأعمال منير غبور تعدت علي قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فداناً تقع بجوار قطع أراض أخري سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يمثلها المتهم الأول وزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
كشفت التحقيقات أن وزير الإسكان السابق والذي يحاكم أمام دائرة أخري بوقائع مماثلة وافق علي تقنين وضع هذه الشركة علي تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائية الي أرضية علي بعض من مساحة هذه الأرض بناء علي طلب غبور ودون مبرر مما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.