لا نريد حبس المغربي.. وعاوزين فلوس الشعب

في أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومنير غبور رجل الأعمال بتهمتي التربح والاستيلاء علي المال العام.
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل القضية إلي جلسة الأربعاء القادم للاطلاع علي الأوراق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وعلي أحمد صقر بحضور أحمد يحيي رئيس نيابة الأموال العامة.
كانت الجلسة قد عقدت وسط إجراءات أمنية ولم تستغرق الجلسة سوي عشر دقائق.
بدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة والذي أكد اتهام وزير الإسكان السابق بتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
أنكر وزير الإسكان السابق المتهم المنسوبة إليه وقد بدا عليه التوتر الشديد حيث أخذ يتحرك داخل الاتهام في حالة عصبية.
استمعت المحكمة إلي رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد والمفوض من نقابة المحامين والذي فاجأ جميع الحاضرين بقوله "إننا لا نريد سجن المغربي وإنما نريد أموال الشعب المنهوبة وزي ما دخلوا الوزارة شحاتين يخرجوا منها شحاتين".
كما طالب باسترداد الأرض التي اغتصبها منير غبور وتعويض مدني 100 مليون جنيه للتبرع بها لمستشفي السرطان وإنفاقها علي أهالي الضحايا والشهداء.
كما حضر محام عن اللجنة العامة لشهداء ومصابي 25 يناير مطالبا بتعويض مدني 100 ألف وجنيه واحد.
كما استمعت المحكمة إلي محامي المتهم الأول والذي طلب التأجيل للاطلاع علي أوراق القضية.. فاعترض رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد قائلا: إن طلب دفاع المتهم الأول ما هو إلا ألاعيب محامين يقصد بها المماطلة.