وفي جلسة استغرقت ثلث ساعة المحكمة استجابت لطلب دفاع جرانة بتصوير مستندات الدعوي

في جلسة لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة صرحت خلالها محكمة جنايات الجيزة بتصوير جميع مستندات وأحراز دعوي اتهام محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق "محبوس" ورجلي الأعمال هشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة جمشة للتنمية السياحية وحين سجواني "إماراتي الجنسية" رئيس شركة داماك لتنمية خليج جمشة بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر عبدالكريم بحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر علاء فرج وإبراهيم فوزي وأحمد علي عبدالمقصود وقررت التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم استجابة لدفاع المتهمين للاطلاع علي المستندات.
حضر المتهم "جرانة" من محبسه بسجن مزرعة طرة وسط حراسة أمنية مشددة وسيارة محصنة أمنياً خلفها 3 سيارات حراسة خاصة بإشراف اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان والعميد د. فرحات السبكي مساعد مدير الأمن في الساعة 30.8 صباحاً.. ولم يظهر في قفص الاتهام سوي قبل خروج هيئة المحكمة بلحظات.
حدثت مشادة كلامية بين أحد المدعين بالحق المدني باسم الشعب ويدعي عتمان الحفناوي وأمين سر المحكمة لإصرار المحامي علي إثبات حضوره كمدعي مدني بمحضر الجلسة قبل بدئها وعبثاً حاول أمين السر توضيح أنه لا يصح ذلك إلا بتوكيل وبعد انعقاد هيئة المحكمة.
بمجرد دخول جرانة قفص الاتهام راحت عيناه تتجول ملهفة علي وجوه الحاضرين.. وبعد لحظات عثر علي ضالته في شقيقه أشرف ونجليه كريم وأمير اللذين حضرا الجلسة.. وتبادلا إشارات السلامة والترحيب وبدت علي جرانة ابتسامة باهته وتماسك مصطنعاً وأشاروا له يديهم بضرورة التماسك.
في بداية الجلسة أثبت محاميان حضورهما كمدعين بالحق المدني باسم الشعب وهما كريم كمال وعزالدين السيد وادعيا مدنياً ب 50 مليون جنيه تعويضا نهائيا ضد المتهمين في القضية علي اعتبار الضرر الواقع علي الشعب نتيجة إهدار الأموال في الأرض وبيعها بثمن بخس.. وإيداعها في خزينة الدولة وجزء منها يخصص لشهداء ثورة 25 يناير.
بينما حضر د. محمد أبوشقة المحامي نيابة عن شركة داماك لتنمية جمشة كمسئول عن الحقوق المدنية عن الشركة.. طبقاً للمادة 254 إجراءات جنائية.
في المقابل حضر 3 محامين للدفاع عن "جرانة" وهم د. حسنين عبيد وشريف محمود ومحمد إبراهيم وأكدوا عدم اطلاعهم علي أحراز القضية ومستنداتها وأوراقها وطلبوا أجلاً للاطلاع علي المستندات والاستعداد.. فاستجابت المحكمة وقررت التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم مع التصريح لهم وللمدعين بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية بتصوير مستندات الدعوي وأوراقها مع استمرار حبس جرانة.
لم ينطق وزير السياحة السابق سوي ب 4 كلمات الأولي "أيوه" عندما تأكدت المحكمة من حضوره والثانية "لا محصلش" عند مواجهته بالاتهام الأول وهي التسهيل للحصول للغير علي ربح.. ثم "لأ" عند مواجهته بالاضرار الجسيم بالمال العام وإهداره.