المحكمة تقرر تأجيل محاكمة جرانة إلي بعد غد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامي كامل‏,‏ وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبدالكريم‏,‏ في نهاية جلستها أمس‏,‏ تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ وهشام الحاذق‏,‏ وحسين سيجواني إلي جلسة‏12‏ ابريل‏.
كما صرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني بتصوير ملف الدعوي‏,‏ مع استمرار حبس المتهمين‏.‏ وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة‏,‏ حيث تم إثبات حضور المتهم الأول زهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ وتلا المستشار محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا قرار الاتهام‏,‏ الذي يتضمن أن المتهم الأول زهير جرانة بصفته موظفا عاما وزير السياحة السابق‏,‏ حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من أعمال وظيفته‏,‏ بأن وافق بصفته الوظيفية علي تخصيص قطعتي أرض‏,‏ الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني هشام الحاذق بمساحة‏5‏ ملايين متر مربع‏,‏ والثانية بمساحة‏20702145‏ مترا مربعا لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة‏,‏ إحدي شركات داماك العقارية التي يمتلكها المتهم الثالث حسين سيجواني بناحية الجمشة المعدة من النشاط البترولي بمدينة الغردقة‏,‏ والمملوكتين لجهة عمله وعلي خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين‏12‏ و‏13‏ من قرار مجلس الوزراء رقم‏2908‏ لسنة‏1995‏ وكان من المفروض تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن المتر المربع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية‏,‏ والالتزام بعناصر محددة عند التثمين‏,‏ وذلك بأن امتنع عمدا عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه المخاطب وحده بها ودون تفويض غيره‏,‏ قاصدا من ذلك تمكين هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار دولار واحد للمتر‏,‏ وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو‏3‏ دولارات للمتر بإجمالي‏51,404‏ مليون و‏250‏ ألف دولار المعادل لمبلغ‏293‏ مليونا و‏886‏ ألف جنيه‏,‏ وذلك بغير حق علي النحو الموضح بالأوراق‏.‏ كما أسندت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين محل الوصف السابق‏,‏ وقد واجهت المحكمة المتهم الأول بتلك الاتهامات فأنكرها‏,‏ بينما طلب المدعون بالحق المدني بتعويض مقداره‏50‏ مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بالشعب المصري من جراء تلك التصرفات التي قام بها وزير السياحة السابق‏.‏