في قضية فساد تخصيص أراضي الدولة :

النيابة تطالب بوقيع أقصي عقوبة علي المغربي وغبور لاستيلائهما علي 36 مليون جنيه

المتهمان أفسدا في الارض واستخدما طريق الضلال لجني ثمار البيع الحرام
طلبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة توقيع اقصي العقوبة علي احمد المغربي وزير الاسكان و المرافق و التنمية العمرانية السابق و رجل الاعمال منير غبور حنا رئيس مجلس ادارة شركة ميراج للفنادق و الممثل القانوني لشركة سقارة للاستثمارات السياحية و المتهمين لاضرار بالمال العام والتربح للمتهم الثاني بتخصيص قطعة ارض بمساحة 17 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي .
عقد المحكمة جلستها الساعة الرابعة عصرا و قام أمين السر بالنداء علي المتهمين رد كل متهم من داخل قفص الاتهام »موجود يا فندم« ..وجلس منير غبور »73 سنة« علي كرسي حديدي و لم يتحرك طوال مرافعة النيابة التي استمرت 45 دقيقة بينما وقف المغربي واضعا يده خلف ظهره و تحرك يمينا و شمالا بداخل القفص طوال جلسة المحاكمة .. و تم النداء علي شهود الاثبات و اثبات تواجدهم الا ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتنازلت عن سماع شهادتهم .
و استمعت المحكمة الي مرافعة احمد يحيي وكيل نيابة الاموال العامة العليا و بدأ مرافعته بايات قرآنية و اشار الي المتهمين ووصفهما بانهما اشتروا الضلالة بالهدي و انهما قاما بالافساد في الارض ظنا انهما مصلحان الا ان نفسهما البشرية الامرة بالسوء زينت لهما طريق الضلال لجني ثمار البيع الحرام.
و سرد ممثل النيابة وقائع الدعوي التي تمثلت في انفراد المتهمين بتنظيم علاقة جديدة بين الدولة و الافراد أرادا بها جعل الاخيرة اقوي من الاولي بل و قام الافراد باملاء شروطهم علي الدولة التي اصبحت مرغمة ذليلة بعد قيام وزير الاسكان السابق بتمثيلها و موافقته علي تقنين 17 فدانا بشركة المتهم الثاني غبور بالمخالفة للقوانين التي تشير الي انه كان يجب عليه ان يزيل تعدي المتهم الثاني علي هذه الارض بالقوة الجبرية ويحصل منه مقابل الانتفاع .
و انتقل ممثل النيابة لادلة الثبوت التي تضمنت اقوال شهود الاثبات فمنهم من شهد بان الشركة التي يمثلها المتهم الثاني وقبل رفع مساحة الاراضي محل التعاقدات الثلاثة بينها و بين هيئة المجتمعات عن مساحة 50 مترا ناحية حرم طريق السويس لوجود ابراج الضغط العالي و خلال عام 2006 تعدت الشركة علي هذه المساحة بطول القرية وتم تعديل مخطط الشركة بقرية ميراج المقامة علي المساحات محل التعاقد .. واشار الي ان المتهم الثاني وضع يده علي 18 فدانا حيث انهمرت الشكاوي من قاطني القرية فيما تم من تشكيل لجنة محايدة و التي تضمن تقريرها ان الارض خارجة عن حدود التعاقدات المبرمة بين الهيئة والشركة و طلب إلغاء التراخيص الصادرة لعدد20 فيلا قدمت عنها شركة سقارة تعديلا للمخطط العام لمشروع قرية ميراج.
واضافت النيابة ما قرره المتهم الاول في التحقيقات بانه الموقع علي مذكرة تقنين وضع شركة سقارة علي المساحة المعتدي عليها و بانه الموقع علي المذكرة المعروضة عليه بطلب شركة سقارة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزءا من تكلفة نقل خطوط كهرباء الضغط العالي.. وطالب في نهاية المرافعة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين. و استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع د.عبد الرؤف المصري عن احمد المغربي مؤكدا بان النيابة العامة تناولت كل الافعال المادية و لم تتناول الركن المعنوي للجرائم المنسوبة للمتهم و ان اوراق القضية قد خلت من ثمة دلائل علي قيام المغربي بارتكاب جريمتي التربح للغير و الاضرار بالمال العام .