السبت.. بدء محاگمة المغربي وغبور بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام

المغربي يعترف بتوقيعه علي عقدي البيع لغبور بثمن يقل عن السعر الحقيقي

أحمد المغربى تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس يوم السبت القادم أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ومنير غبور حنا رجل الأعمال والمحبوسين علي ذمة القضية والممنوعين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسندات والمتهمين بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام. باشر التحقيق أحمد يحيي رئيس النيابة وتابع سير التحقيقات المستشار أشرف رزق المحامي العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر إبراهيم وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار محمد جاد وعلي أحمد محمد صقر وحضور أحمد يحيي رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا احال المتهمين محبوسين علي ذمة القضية بعد ان كشفت التحقيقات أسباب الحالتهما محبوسين حيث تبين ان المتهم الأول أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق حصل لغيره بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور حنا »37 عاما« رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق والممثل القانوني لشركة سقارة للاستثمارات السياحية علي قطعة أرض بمساحة 69.71 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخري سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة إذ وافق علي تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدي الشركة عليها بتاريخ 61 سبتمبر 6002 بمقدار 413 جنيها للمتر بدلا من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 13 ديسمبر 7002 بما يعادل 5411 جنيها للمتر بما أدي إلي حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق علي ربح مقداره 299.386.26 مليون جنيه هو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. وبأن وافق بذات التاريخ في 13 ديسمبر 7002 علي تقنين وضع هذه الشركة علي تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدي إلي حصول هذه الشركة بغير حق علي ربح مقداره 7 ملايين و755 ألفا و443 جنيها هو قيمة مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 61 سبتمبر 6002 حتي تاريخ تقنين الوضع، وبأن وافق منفردا بتاريخ 8 مايو 8002 علي الطلب المقدم من هذه الشركة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلي أرض علي بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بها أدي إلي حصول الشركة بغير حق علي ربح مادي مقداره مليون و389 ألفا و333 جنيها هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول المغربي علي تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها 27 مليونا و442 ألفا و966 جنيها.. وكشفت أوراق القضية بان أحمد المغربي المتهم الأول في القضية أضر عمدا بأموال جهة عمله »هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة« باصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ مقداره 27 مليونا و422 ألفا و966 جنيها وهو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني غبور.. أما بالنسبة للمتهم الثاني فقد تبين من التحقيق معه أمام جهات التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا باشتراكه مع أحمد المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام بان اتفق معه علي ارتكابها وساعده بان قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع اقامته علي الأرض المخصصة لشركته، وقد وضح به التعدي علي مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وبطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدي نقلها إلي تعدي الشركة علي جزء من تلك المساحة من هوائي إلي أرضي فاصدر المتهم الأول أحمد المغربي موافقاته علي هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة.
استمعت النيابة العامة إلي أقوال الشهود وعددهم ثمانية شهود بينهم عضوون إدارة والعضو المنتدب لشركة حانتامورا ايجبت للبطاطين ومهندسون بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء والاسكان ومسئولون بوزارة الإسكان وعضو هندسي بخبراء ولكسب غير المشروع والأموال العامة وضابط بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام.
شهد رئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص الواقعة واختص بالاعمال الهندسية وعاين قيمة قطعة الارض محل البلاغ وتبين انها خارجة عن حدود العقود الثلاثة التي تربط بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة سقارة للاستثمارات السياحية وبان الشركة تعدت في غضون عام 6002 علي مساحة قدرها 69.71 فدان جزء منها عبارة عن 05 مترا عرضا وبطول 0531 مترا وذلك بتعديل خطوط كهرباء الضغط العالي الموجودة بالحد البحري لقرية ميراج من هوائي إلي أرض مما نتج عنها المساحة المعتدي عليها وبان الإجراءات اللازم اتخاذها حيال التعاقد علي تلك المساحة هو اتباع أسلوب المزايدة العامة إلا ان المتهم الأول المغربي وافق علي تقنين وضع الشركة بتاريخ 13 ديسمبر 7002 علي أساس السعر السائد بتاريخ 61 سبتمبر 6002 الذي تم التقنين علي اساسه وهو 413 جنيها للمتر بما ترتب عليه الاضرار بالمال العام عن قيمة الفارق بين هذا السعر والسعر الذي تم التقنين علي أساسه وبان الواجب حال تعدي الشركة علي هذه المساحة وجوب احتساب مقابل انتفاع الشركة علي الأرض بما أدي إلي الاضرار بالمال العام عن قيمة هذه المبالغ وبان المتهم الأول وافق علي طلب المتهم الثاني غبور بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزءا من تكلفة نقل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلي أرضي دون أي مبرر.
وشهد عضو آخر باللجنة التي شكلتها النيابة العامة بان الضرر المالي الذي اصاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جراء تقنين وضع يد شركة سقارة علي المساحة المعتدي عليها مبلغ 26 مليونا و386 ألفا و299 جنيها هو قيمة الفارق بين قيمة قطعة الأرض المعتدي عليها مقارنة بسعر المثل في توقيت معاصر وقيمة المبلغ المالي التي تم علي اساسه التقنين وبان الهيئة لم تحصل قيمة مقال الانتفاع علي المساحة المعتدي عليها وقيمة الضرر الناشيء عنه هو 443.755.7 مليون جنيه وبان الهيئة تحملت قيمة تكلفة نقل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلي أرض لمساحة 595 مترا طوليا بقيمة مليون و389 ألفا و33 جنيها.
اعترف المتهم الأول أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بتحقيقات النيابة العامة بانه الموقع علي مذكرة تقنين وضع شركة سقارة علي المساحة المعتدي عليها وبأنه الموقع علي المذكرة المعروضة عليه بطلب شركة سقارة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحمل جزء من تكلفة نقل خطوط كهرباء الضغط العالي.