النيابة: المغربي وغبور"اشتروا الضلالة بالهدى"

طالبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق ورجل الأعمال منير غبور حنا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق الممثل القانوني لشركة سقارة للاستثمارات السياحية والمتهمين بالإضرار بالمال العام والتربح للمتهم الثاني بقطعة أرض بمساحة 17 فداناً بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي.
بدأت جلسة القضية، التي تنظرها إحدى دوائر جنايات القاهرة، فى الساعة الرابعة عصرا، ومازالت مستمرة حتى ساعة نشر هذا التقرير. تم النداء على المتهمين من خلال أمين السر، وردد كل من المتهمين بداخل قفص الاتهام أثناء سماع أسمائهما "موجودين يا فندم"، وجلس منير غبور 73 سنة على كرسي حديدي ولم يتحرك طوال مرافعة النيابة التي استمرت 45 دقيقة.
بينما وقف المغربي واضعا يده على خلف ظهره وتحرك يمينا وشمالا بداخل القفص طوال فترة جلسة المحاكمة.. وتم النداء على شهود الإثبات وتبين تواجدهم وهم عطية رمسيس عضو مجلس ادارة، والعضو المنتدب بشركة سانتامورا ايجيبت للبطاطين، وفايزة كامل مديرة بالشركة، وعماد عجينة مهندس بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والإسكان، ونجوى نبيه مدير عام وزارة الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية، وعادل عبد السميع عضو هندسي بخبراء الكسب غير المشروع، وايهاب نيروز خبير حسابي بالكسب غير المشروع، ومحمد عبد العظيم رائد بادارة مكافحة الإضرار بالمال العام..وتنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شهود الإثبات.
استمعت المحكمة إلى مرافعة أحمد يحيي وكيل نيابة الأموال العامة العليا وبدأ مرافعته بآيات قرآنية "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا يشعرون"، وأشار إلي المتهمين ووصفهما بأنهما "اشتروا الضلالة بالهدى" وقاما بالإفساد في الأرض ظنا أنهما مصلحان إلا أن نفسهما البشرية الآمرة بالسوء زينت لهما طريق الضلال لجني ثمار البيع الحرام، إلا أن الله أراد بوقائع هذه الدعوى أن يصون مال الشعب.
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوى التي تمثلت في إملاء شروطهما على الدولة التي أصبحت مرغمة ذليلة بعد قيام وزير الإسكان السابق بتمثيلها وموافقته على تقنين 17 فداناً بشركة المتهم الثاني "غبور" بالمخالفة للقوانين التي تشير إلى أنه كان يجب عليه أن يزيل تعدي المتهم الثاني على هذه الأرض بالقوة الجبرية ويحصل منه مقابل الانتفاع.
وانتقل ممثل النيابة لأدلة الثبوت التي تضمنت أقوال شهود الإثبات، فمنهم من شهد بأن الشركة التي يمثلها المتهم الثاني وقبل رفع مساحة الأراضي محل التعاقدات الثلاثة بينها وبين هيئة المجتمعات عن مساحة 50 مترا ناحية حرم طريق السويس لوجود أبراج الضغط العالي، وخلال عام 2006 تعدت الشركة على هذه المساحة بطول القرية وتم تعديل مخطط الشركة بقرية ميراج المقامة على المساحات محل التعاقد، وأشار إلى أن المتهم الثاني وضع يده على 18 فدانا، حيث انهمرت الشكاوي من قاطني القرية فيما حدث من تشكيل لجنة محايدة والتي تضمن في تقريرها أن الأرض خارج حدود التعاقدات المبرمة بين الهيئة والشركة وطلب الغاء التراخيص الصادرة لعدد 20 فيلا قدمت عنها شركة سقارة تعديل للمخطط العام لمشروع قرية ميراج .
وأضافت النيابة ما قرره المتهم الأول في التحقيقات بأنه الموقع على مذكرة تقنين وضع شركة سقارة على المساحة المعتدى عليها، وبأنه الموقع على المذكرة المعروضة عليه بطلب شركة سقارة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزء من تكلفة نقل خطوط كهرباء الضغط العالي، وطالب في نهاية المرافعة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع د.عبد الرؤف المهدي عن أحمد المغربي، قائلا إن النيابة العامة تناولت كل الأفعال المادية ولم تتناول الركن المعنوي للجرائم المنسوبة للمتهم، وأن أوراق القضية قد خلت من سمة دلائل على قيام المغربي بارتكاب جريمتي التربح للغير و الإضرار بالمال العام.