مصنع غزول سوهاج يبحث عن طوق نجاة

يعتبر مصنع غزول سوهاج من المصانع المصرية الكبري التابعة لقطاع الاعمال العام والذي يوفر لمصانع النسيج الغزول ذات الجودة العالية وبالرغم من اهمية هذا المصنع لسد احتياجات الغزول في السوق المحلية.
وخفض الاعتماد علي استيراد الغزول من الخارج والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها الا انه يعمل بنحو‏10%‏ من طاقته الانتاجية‏,‏ وفي هذا الصدد اكد الخبراء ضرورة العمل علي اعادة هيكلة المصنع اداريا وفنيا وزيادة عدد العمالة الماهرة والتي وصلت الي نحو‏300‏ عامل بعدما كان يوجد نحو‏3‏ الاف عامل بالمصنع ليستعيد طاقته الانتاجية بما يتواءم مع احتياجات السوق المحلية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج مرة اخري‏.‏
إحكام الرقابة
في البداية يؤكد رأفت عيسي محمود مراقب وردية بالمصنع ان المصنع يحتاج الي اصلاحات داخلية فورية خاصة انه من اهم المصانع التي يحتاج انتاجها مصانع النسيج لانتاجه اجود انواع الغزول‏,‏ مشيرا الي ان المصنع يعمل بنحو‏10%‏ فقط من طاقته الانتاجية نظرا لانخفاض عدد العمالة المدربة الماهرة ووجود عدد من العمال التابعين للادارة القديمة للمصنع الذين يقومون بتعطيل الماكينات‏.‏
ويشير رأفت الي ان هؤلاء العمال الفاسدين لم يتخذ اجراء نحوهم حتي الان والتابعين للمدير العام للمصنع والذي يعتبر من النظام السابق خاصة ان امامه نحو‏4‏ شهور علي المعاش فمن المفترض ان يتم تغييره الان لان هؤلاء العمال يخربون في المصنع بلا خوف لانه يحميهم لانه يصعب اثبات ذلك عليهم فرئيس قطاع المصانع الجديد ورئيس مجلس ادارة المصنع لايمكنهما التصرف في الامر بدون ضبطهم وهم يقومون بتلك الممارسات الخاطئة والتي تضر بعمل المصنع‏,‏ موضحا ضرورة احكام الرقابة عليهم خلال الفترة المقبلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم وتطهير المصنع من الفاسدين‏,‏ مشيرا الي ان رئيس مجلس الادارة والادارة بأكملها جاءت منذ نحو شهر ونصف وبالتالي فان الرؤية لم تتضح امامهم بعد ولكن بمرور الوقت يمكنهم ضبط العمل بالمصنع ولكن يجب التصرف سريعا في ذلك الامر‏.‏
عمالة مدربة
ويوضح رأفت عيسي انه يجب ايضا زيادة حجم العمالة العاملة بالمصنع خاصة ان العمالة الموجودة تصل الي نحو‏360‏ عاملا منهم‏160‏ عاملا بتعيينات جديدة بعدما كان يوجد بالمصنع‏3800‏ عامل‏,‏ مشيرا الي ان العمالة الجديدة غير مدربة بالشكل المطلوب الذي يمكنها من القيام بعملها علي اكمل وجه فالعمال الجدد ممن هم حاصلون علي التعليم الفني والمتوسط يريدون الجلوس علي المكاتب‏,‏ مشيرا الي ان عجلة الانتاج لن تعمل كما كانت الا في وجود عمالة ماهرة مدربة تحب عملها ويمكن الحصول علي تلك العمالة من خلال العمال الذين قاموا بتسوية معاشهم مبكرا وهم مازالوا تحت سن ال‏45‏ وال‏50‏ وبالتالي فانه يمكن التعاقد معهم حتي وان كان ذلك عن طريق العقود المؤقتة وذلك لان هذه العمالة لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها للتعامل مع الالات والمعدات والانتاج‏.‏
ويؤكد الدكتور شفيق عاشور استاذ الاجتماع الاقتصادي بآداب طنطا ضرورة بحث مطالب العمال حتي تكون بمثابة حافز لهم لاعادة العمل بكفاءة بالاضافة الي اعادة النظر في سياسات البيع الخاصة ببرنامج الخصخصة واعادة هيكلة المصنع اداريا وفنيا لتوجيه انتاج المصنع للسوق المحلية خاصة ان السوق تستوعب انتاج المصنع من الغزول وتحتاجه في ذات الوقت‏,‏ مشيرا الي ضرورة تطوير نظام الادارة واعادة تأهيل العمال والمعدات الخاصة بالمصنع‏.‏
ويقول شفيق ان المصنع يمكنه اعادة الهيكلة الخاصة به واستعادة كامل طاقتهم الانتاجية خلال‏6‏ اشهر اذا توافرت عوامل الامن والامان والاستقرار بالبلاد بحيث تسترد الاسواق القدرة الشرائية وعجلة الانتاج تزيد مرة اخري والتي تعتمد علي العمالة الماهرة‏.‏
ويطالب يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة بضرورة دعم صناعة الغزل والنسيج في مصر لاستعادة قوتها مرة أخري وحماية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ففي ظل نقص الغزول في السوق المحلية وارتفاع الاسعار العالمية وعدم تطوير وتحديث الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة‏,‏ تدهورت الصناعة بأكملها في مصر خلال السنوات الماضية‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تحديث تلك المصانع التابعة لقاطع الأعمال العام خاصة ان صناعة النسيج تحتاج لهذه الغزول فيمكن الاستعاضة عن الاستيراد من خلال توفير الغزول محليا كما كان في السابق‏.‏
إدارة جديدة
ويؤكد مرتضي علي البدري رئيس مجلس إدارة المصنع انه تم تغيير الإدارة منذ نحو شهرين ضمن الخطة الموضوعة لاعادة تأهيل المصنع من جديد لكي يستعيد طاقته الانتاجية بالكامل‏,‏ مشيرا إلي أنه تم تعيين‏100‏ عامل كمرحلة اولي بالمصنع لاعادة تشغيل المصنع والذي يعمل بطاقة انتاجية منخفضة في الوقت الحالي‏,‏ مشيرا إلي انه يمكن الانتهاء من إعادة هيكلة المصنع خلال‏6‏ أشهر وذلك بعد تدريب العمالة للعمل بكفاءة خاصة أن المصنع به الالات والمعدات التي تمكنه من الانتاج بمستوي عال‏,‏ موضحا ان هناك مشكلة مهمة تواجه قطاع النسيج بأكمله وهي ارتفاع اسعار المدخلات من الاقطان وهو الأمر الذي يؤدي لارتفاع اسعار الغزول ومصانع النسيج وهي مشكلة تؤرق العاملين بالقطاع باكملهم فلابد من العمل علي ايجاد حلول لهذه المشكلة‏.‏
القانون يمنع
وفيما يتعلق باقتراح بعض العاملين بالمصنع الخاص باستعادة العمالة التي سوت معاشها بنظام المعاش المبكر يشير البدري إلي انه لا يمكن استقطاب هؤلاء العمال مرة أخري حتي وان كانوا ذوي خبرة عالية نظرا لانهم تركوا العمل عن طريق المعاش المبكر وبالتالي إذا تم توظيفهم مرة أخري ستحدث ازدواجية في القانون لانهم سيجمعون بين المعاش والمرتب الذي يحصلون عليه من المصنع‏,‏ كما انهم حصلوا علي مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فهي مسألة معقدة ولذلك فأن الحل هو استقطاب عمالة جديدة وتدريبها وتأهيلها بشكل يضمن زيادة الانتاجية والاستفادة منها وهو ما تعمل الإدارة الجديدة علي اتباعه خلال الفترة المقبلة‏.‏
خطة شاملة
ومن جانبه يقول محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ان تطوير مصنع غزول سوهاج يأتي ضمن خطة موضوعة سيتم تفعيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة لتطوير الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام بوجه عام‏,‏ فالحكومة حاليا تنتظر استعادة الهدوء مرة أخري للبلاد لتنفيذ الخطة علي أكمل وجه‏,‏ مشيرا إلي أنه تم تنفيذ جزء من تطوير المصنع خلال الفترة الحالية في ضوء الامكانيات المتاحة ومنها تغيير إدارة المصنع بالكامل وتعيين عمال جدد‏,‏ نظرا لخروج عدد كبير من العمال بنظام المعاش المبكر‏,‏ مشيرا إلي أن المصنع لم يدرج في برنامج الخصخصة منذ نحو‏6‏ سنوات فهو كان موضوعا في بداية البرنامج ثم تم التراجع عن هذا الأمر‏.‏
‏500‏ عامل
ويضيف الجيلاني أن المصنع يستوعب عمالة تصل إلي نحو‏500‏ عامل كحد اقصي وذلك لضمان عمل المصنع بكفاءة‏,‏ مشيرا إلي أنه في الماضي كان يوجد بالمصنع أكثر من‏3‏ آلاف عامل علي الرغم من عدم الاحتياج لهذا القدر من العمال وهو ما يندرج تحت مفهوم البطالة المقنعة ففي الماضي كان يتم تعيين العمال لاسباب سياسية وليس لاسباب اقتصادية أو اجتماعية‏,‏ مشيرا إلي أن زيادة حجم العمالة علي القدرة الاستيعابية للمصنع ستؤثر بالسلب علي المصنع والعمال ايضا فشركات ومصانع قطاع الأعمال العام كانت تخسر فيما مضي لانتهاج منهج البطالة المقنعة وهو الأمر الذي يؤثر علي اجر العامل الواحد وبالتالي فان المصنع والعمال سيضارون من العمالة الزائدة وهو الأمر الذي سيتم اخذه بعين الاعتبار في خطة التطوير الجديدة تهدف للارتقاء بقطاع الاعمال العام وتحقيق جدوي اقتصادية من الشركات والمصانع التابعة له‏.‏