دكتور هالة أبو السعد:

إنشاء هيئة وطنية للمشروعات وإلغاء الصندوق الاجتماعي أهم ملامح مشروع قانون المشروعات الصغيرة10 حوافز للمشروعات أهمها الإعفاء الضريبي والجمركي لمدة5 سنوات .. والقانون يحدد التعريفات

تسود حالة من الترقب تجاه قانون المشروعات الصغيرة المرتقب مناقشته قبل انتهاء فترة دور الانعقاد الثاني للبرلمان في يونيو المقبل, والتي من المتوقع مدها لازدحام الأجندة التشريعية بعدد من القوانين التي من بينها قانون الاستثمار.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ل الأهرام المسائي إنه من المقرر مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لينتهي المجلس من القانون قبل انتهاء انعقاد الدور الثاني.
وتابعت: إن مشروع القانون المقدم مكون من34 مادة فقط, وإن المادة الأولي تتمثل في إنشاء الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة, والمادة الثانية هي إلغاء الصندوق الاجتماعي وإدراج ما له من حقوق وما عليه من واجبات للهيئة التي سيتم إنشاؤها. أضافت: وتكون تلك الهيئة تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي يقوم بترشيح رئيسها ويقوم المجلس بالموافقة عليه, وإن القانون يحتوي علي تعريفات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي التعريفات نفسها التي تم وضعها من قبل البنك المركزي والتي تتضمنها مبادرة البنك المركزي.
وأشارت إلي أن تلك الخطوة ستقضي علي أزمة التعريفات التي كانت تمثل عقبة أمام تلك المشروعات في الحصول علي تمويل, وإن التعريفات التي قام البنك المركزي بوضعها بمحددات واضحة جاءت بعد دراسة جيدة منعا لحدوث أي التباس.
وقالت إن هناك10 محفزات بمشروع القانون أهمها التصاريح بالإخطار, من خلال قيام المستثمر بإخطار الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة عن قيامه بإقامة مشروع وهو ما يعد ترخيصا مؤقتا لحين الحصول علي الترخيص الدائم وهو مايغلق أبواب الفساد أمام المستثمر الصغير, حيث أن الحصول علي ترخيص يحتاج إلي موافقة8 جهات.
وتابعت: هذا بالاضافة إلي إعفاء ضريبي كامل علي الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة5 سنوات فقط, وإعفاء جمركي لكل مستلزمات الإنتاج لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة فقط, لأن الصناعات المتوسطة تبلغ نسبة الجمارك المفروض عليها2%.
وأكدت أنه بمجرد صدور القانون ستتغير رؤية الشباب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, بالاضافة إلي أن وضع الاقتصاد الذي سيشهد تنمية اقتصادية يسهم في الوصول بمعدل النمو المستهدف خلال السنوات المقبلة.
وتوقعت بحدوث طفرة في معدلات التنمية الاقتصادية التي سيكون لها تأثير إيجابي علي معدل النمو الاقتصادي بعد عام من صدور قانون المشروعات.