خلافات تهدد تطوير رمسيس قبل أسبوع من الافتتاح

فيما انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من مشروع تطوير ميدان رمسيس وافتتاح الساحة الخارجية لمحطة مصر تجدد الخلاف علي آليات التطوير من قبل جهاز التنسيق الحضاري.
حيث اعترضت بشدة الدكتورة سهير حواس رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالجهاز علي آلية تطوير المحطة‏.‏
وأكدت أن الهيئة والمحافظة تجاهلتا القيمة التاريخية للمحطة وأنه كان يجب عدم تغيير الواجهات عند ترميم المحطة‏,‏ وأرجعت ذلك إلي أن المبني مسجل تاريخيا وأن الواجهات تأتي في مقدمة ذلك‏.‏
وأضافت أن الجهات المنفذة تجاهلت تماما المسابقة الدولية التي نظمها الجهاز بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث قامت بوضع أعمدة انارة شوهت الوجهة التاريخية للمبني‏.‏
وشبهت التطوير بسيدة ترتدي فستانا يصل سعره إلي‏10‏ آلاف ثم جاءت بعقد بلاستيك للتزيين مؤكدا أن المحافظة والهيئة كان عليهما الالتزام بالمسابقة والاستعانة بالفائز الأول فيها وهو الدكتور عمر الحسيني العضو المنتدب لشركة بكت للاستثمارات الهندسية واشراك جهاز التنسيق الحضاري في عملية التطوير بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ووزارة الثقافة الممولة للمسابقة‏.‏
أشارت إلي أن أهمية الميدان تعود إلي مكوناته التاريخية حيث تصل واجهته إلي‏300‏ متر ويحتوي علي متحف السكة الحديد وكوبري الليمون وجامع الفتح وعدد من المباني المسجلة تاريخيا مضيفة أنه يعود تاريخ الميدان إلي النصف الثاني من القرن ال‏19‏ وبعد احتراق مخازن الذخيرة أعيد بناؤه وأدخلت عليه تعديلات في عام‏1961‏ بطراز إسلامي متطور‏.‏ وطالبت محافظ القاهرة الجديد بالالتزام بقانون التنسيق الحضاري رقم‏144‏ المنظم للمباني التراثية والالتزام بالمسابقات المعلنة لميدان الخازندار والعتبة والأوبرا‏.‏ من جانبه أكد المهندس مصطفي القناوي رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة لم تتعرض للجهة الخارجية لمبني المحطة تماما ولم تشوه معالمه التاريخية موضحا أن المسابقة الدولية كانت تخص الميدان وليس المحطة أو الساحة الخارجية وانه من حق الهيئة التطوير في ممتلكاتها كيفما تري‏.‏
أضاف أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع محافظ القاهرة وحي عابدين بوضع الشكل النهائي للميدان تمهيدا لافتتاحه الأسبوع المقبل‏.‏
وأكد أن تكلفة أعمال تطوير محطة مصر بلغت‏160‏ مليون جنيه شملت تطوير الحجز وصرف التذاكر والأرصفة والمظلات والمقاعد ودورات المياه والكباري وانفاق المشاه داخل المحطة واقامة مول تجاري بالإضافة إلي إعادة بناء البنية التحتية بما تضمه من شبكات مياه وصرف وكهرباء‏.‏