انهى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الخلاف القائم بين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والهيئة القومية للسكة الحديد بسبب الاعمال الجارية فى تطوير محطة رمسيس والاعلان عن البدء فى تشغيل جراج رمسيس المتعدد الطوابق تحت الارض والذى اوقف المحافظ الاعمال فى كلاهما لحين الإنتهاء من التنسيق بين كافة الاطراف واصدار التراخيص اللازمة من الحى للقيام بالاعمال وأكد المحافظ الثلاثاء بانه لا يوجد أى خلافات بين كافة الاطراف ولكن كان لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات قبل الشروع فى العمل فى المشروعين من قبل الهيئة وقد تم الاتفاق بالنسبة لمشروع الجراج بان يسمح العمل به بعد أن تقوم هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الرسومات والتصميمات الهندسية للمحافظة للحصول على الترخيص على أن يتم مراجعة الجراج ومطابقته بتوفير كافة اجراءات واشتراطات ادارة الحماية المدنية وتنفيذ كود الامان طبقا لتعليمات جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء وتعهد هيئة السكة الحديد بالالتزام بإجراء أى تعديل يراه جهاز التنسيق الحضارى فيما بعد اذا اقتضى الامر لتحقيق المصلحة العامة بما يتناسب عما تسفر عنه نتيجة المسابقة الدولية لتطوير الميدان. ووافق الدكتور عبد العظيم وزير على أن تستأنف الاعمال بتطوير محطة رمسيس من الداخل فقط على أن تقوم الهيئة بارسال كافة التصميمات والرسومات الهندسية الداخلية والخارجية لمحافظة القاهرة للحصول على التراخيص اللازمة اولا لاستئناف الاعمال الداخلية . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ الثلاثاء مع اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وسمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضارى، وعمر البقرى مساعد اول وزير النقل،وجمال خليل حجازى وكيل اول وزارة النقل ،ومحمد اسماعيل نائب رئيس الهيئة وممثلى المكتب الاستشارى والشركة القائمة بالتنفيذ ورئيس حى عابدين وعدد من قيادات المحافظة . من جهة اخرى، قالت الدكتورة سهير حواس رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ونائب رئيس الجهاز ان مبنى محطة مصر يعتبر واحدا من ال400 مبنى التى تم حصرها من قبل جهاز التنسيق الحضارى باعتبارها تمثل القاهرة الخديوية "منطقة وسط البلد" والمتمثلة فى المربع الواقع بين ميادين رمسيس والأوبرا وعابدين وميدان التحرير، حيث تم انشاء هذه المبانى على نفس طراز الفترة الخديوية "النمط الأوروبى". واشارت الى أن قرار وقف اعمال التطوير فى هذا المبنى جاء لحمايته وتطبيقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز والتى تنص كذلك على ضرورة مراجعة جهاز التنسيق الحضارى قبل العمل فى تطوير أى من تلك المبانى . واوضحت حواس ان الاتفاق الذى تم الثلاثاء يستهدف استئناف اعمال التطوير ولكن من الداخل على أن يتابع جهاز التنسيق الحضارى التصميمات الداخلية لدراستها والتوصل الى ما يتوافق مع الحفاظ على اصل المبنى وزخارفه بمعرفة خبراء الجهاز والمكتب الاستشارى المختص بتطوير محطة مصر . (ا ش ا)
