«التنسيق الحضارى»: أعمال تطوير محطة رمسيس «مخالفة» للقانون

اتهمت الدكتورة سهير زكى حواس، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، القائمين على أعمال تطوير محطة رمسيس بعدم الالتزام بأحكام القانون.
 وقالت رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» بتاريخ 5 فبراير الجارى، تحت عنوان «العزف المنفرد» إن المسابقة العالمية المطروحة للميدان تضمنت فى اشتراطاتها، وجوب الأخذ فى الاعتبار جميع المبانى المسجلة ذات الطراز المعمارى القائمة فى الميدان وحوله عند طرح أى حلول، وضرورة تطبيق مفاهيم الحماية والحفاظ طبقاً للقانون 144 لسنة 2006.
 أضافت حواس أن مبنى محطة السكة الحديد الجارى الآن تطويره مسجل فى قوائم المبانى المشار إليها ويخضع لذات القانون، وأنه لا يجوز إجراء أى أعمال تطوير له إلا بموافقة الجهة المعنية وهى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، موضحة أن الجهاز خاطب جميع الجهات المعنية المسؤولة عن الأعمال الجارية بمبنى المحطة لتحديد مدى توافق الأعمال مع القانون.
وقالت إن الأجزاء التى انكشف عنها الغطاء القماشى من واجهة مبنى المحطة تبين منها أن هناك زخارف قد أزيلت تماماً، مع عمل عينات جديدة غير مطابقة لشكل المبنى الأصلى بما ينبئ عن تغيير شامل لطراز المبنى.