آسيا تايمز تحذر من الفوضي والعنف في الشارع المصري

ذكرت صحيفة أسيا تايمز أن مصر تواجه نقصا شديدا في السلع الغذائية علي شفا الافلاس من النوع الذي منيت به دول أمريكا اللاتينية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
والذي اسفر عن موجات عالية من التضخم مع الاختلاف في أن نصف واردات مصر من القمح موضحة أن انهيار الدين والائتمان الأجنبي والخارجي والذي يعني المجاعة‏.‏
وقالت الصحيفة إن الثورات العربية قامت علي خلفية عدم العدالة الاجتماعية والغذائية مع ارتفاع الطلب علي السلع الغذائية من آسيا ونفاذ مخزون القمح‏.‏
وقالت الصحيفة إن الفوضي السياسية عقب الثورة تعتبر تهديدا لوصول امدادات الغذاء علي المدي القريب وذلك بعد ارتفاع مستوي العنف غير المسبوق في الشارع المصري مما يضع قضية الأمن الغذائي والعجز عن توفير السلع الرئيسية كعامل ضغط كبير علي مستقبل النظام السياسي‏.‏
وأشارت الصحيفة الي أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تقوم حاليا بتشكيل لجان ثورية لتحقيق العدالة الاجتماعية في المخابز لتوفير رغيف العيش ومواجهة بيع العيش بأسعار عالية من قبل الباعة الجائلين وطالبت الوزارة هذه اللجان بالتدخل لوقف عدم الالتزام بالأسعار مشيرة الي الارتفاع الكبير في أسعار الخبز وفقا للافتات نشرت علي مواقع اخبارية الكترونية‏.‏
وأشارت الصحيفة الي ارتفاع معدلات التضخم الي‏11,5%‏ في إبريل الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي وارتفاع الأسعار وخاصة الغذائية والبوتاجاز‏.‏
وأشارت الصحيفة الي انهيار الموقف الائتماني لمصر وتزامن ذلك مع إغلاق التمويل التجاري للواردات الغذائية وفقا لما قاله د‏.‏أحمد الركيبي رئيس الشركة القابضة لتصنيع المواد الغذائية‏.‏
وحذر الركيبي من النقص الحاد في انتاج السلع الغذائية المصنعة محليا وخاصة الألبان والحبوب والزيوت مشيرا الي عدم توافر غير شهر واحد من مخزون القمح و‏4‏ شهور من القمح‏.‏
وأوضحت الصحيفة أن احتياطي النقد الأجنبي قد أنخفض بمقدار‏17‏ مليار دولار أو بمقدار الثلث خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي وبعد الثورة حيث خسرت مصر‏6‏ مليارات دولار بشكل رسمي و‏7‏ مليارات دولار بشكل غير رسمي كما انخفضت قيمة الدولار بنسبة‏6%‏ منذ يناير الماضي بالرغم من توافر حجم السيولة وتدخل البنك المركزي بضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية لكن التدهور السريع في الاحتياطي الأجنبي كان غير متوقع‏.‏
وقد استوردت مصر سلعا غذائية في عام‏2009‏ ب‏55‏ مليار دولار مقابل‏29‏ مليارا للصادرات بعد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ووصل حجم العجز التجاري الي‏15‏ مليار دولار بسبب تراجع ايرادات السياحة وتراجع متأخرات المصريين في الخارج ب‏8‏ مليارات دولار كما من المقرر أن تبلغ خسائر مصر بعد الأوضاع في ليبيا‏25‏ مليار دولار سنويا بعد عودة المصريين بسبب الحرب الحالية‏.‏