إجراءات عاجلة للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام

فيما تتحرك مصر لوضع الأسس الرئيسية للتحول الديمقراطي تواجه في نفس الوقت مرحلة الانتقال الاقتصادي تحديات عديدة بشأن تحقيق الليبرالية المالية وتوسيع آفاق التجارة واطلاق قاطرة القطاع الخاص من اتون وهيمنة رجال الأعمال وفسادهم‏.‏
وفيما يطالب محللون كما ذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية بضرورة توسيع دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي‏,‏ حيث لم تسهم خصخصة الشركات الحكومية والعامة في خفض معدلات البطالة وحدة الفقر والفجوة بين الأغنياء ومن الفقراء والمحرومين و التي شهدت اتساعا كبيرا‏.‏
وقالت الصحيفة‏:‏ أن تدهور الثقة في الاقتصاد العالمي‏,‏ وخاصة النموذجين الأوروبي والأمريكي بعد الأزمة الحالية التي كادت تعصف به‏,‏ قد وضعت حدودا علي قدرات دول العالم العربي علي التعلم من دروس النماذج الناجحة للاقتصاد الغربي علي غرار ما فعلت اقتصاديات دول أوروبا الشرقية في تسعينيات القرن الماضي‏.‏
وأوضحت الصحيفة‏..‏ أن التحول الاقتصادي في دول العالم العربي عقب الثورات خاصة ثورة‏25‏ يناير‏..‏ تهيمن عليها تعقيدات التحول السياسي‏.‏
وطالبت الصحيفة باتخاذ خمسة قرارات حاسمة علي المديين القصير والمتوسط لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة‏..‏ أهمها إقامة اتصال مفتوح وموثوق به بين الحكومة والمواطنين لتحسين الظروف الاقتصادية الصعبة‏.‏
وأوضحت الصحيفة أن الاتصال المفتوح بين الحكومة والشعب أفضل آلية علي المدي القصير لمواجهة الاحتجاجات الفئوية والعمالية وتحفيز الانتاج والمشروعات الاستثمارية خصوصا مع تدهور المؤشرات الخارجية والمحلية‏.‏
كما طالبت الصحيفة الحكومة المصرية والتونسية بتطوير مدخل عادل وحاسم لمكافحة الفساد واقرار الاصلاحات السريعة لاستعادة الثقة عند المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية‏.‏
كما طالبت الصحيفة الحكومة المصرية بتحويل القطاع الخاص إلي قوة ضاربة في النشاط الاقتصادي والنمو والتشغيل والتوظيف علي غرار تركيا وكوريا‏,‏ حيث تضطلع شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة بنسبة‏90%‏ في تشغيل وتوظيف الشباب مقابل‏50%‏ لمصر‏.‏
وأوصت الصحيفة بضرورة تفادي المشاركة في سياسات تؤدي لزيادة أعباء الدولة المالية مثل زيادة عجز الميزانية والدين المحلي والأجنبي لمواجهة ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية وخاصة الغذائية‏.‏
وأكدت الصحيفة ضرورة توفير مصر التي تشكل عملاقا سكانيا يتخطي ال‏80‏ مليون شخصا 700‏ ألف فرصة عمل سنويا وخلق موارد جديدة غير السياحة وإيرادات قناة السويس ومتأخرات العاملين المصريين في الخارج من خلال صياغة استراتيجيات اقتصادية جديدة‏.‏
وأكدت الصحيفة ضرورة الاهتمام بقطاعات الزراعة‏,‏ حيث يهدد الاعتماد علي الواردات الغذائية من الخارج بإشعال أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار ويهدد الأمن الغذائي وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي‏,‏ مشيرة إلي أن نقص الانتاج الزراعي العربي وخاصة في مصر يرجع إلي ضعف الاستثمارات في البحوث ونقص التكنولوجيا‏.‏
وقالت الصحيفة‏:‏ إن التحول الديمقراطي لن يقود بشكل اتوماتيكي إلي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة‏,‏ ومن ثم علي قادة هذا التحول الاستفادة من الشرعية السياسية التي اكتسبوها من الشعب عقب الثورة في تقدم اصلاحات اقتصادية سريعة‏.‏