5 خطوات لتصحيح مسار اقتصاد مصر

اعتبرت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" الامريكية اليوم الجمعة، انه في الوقت الذي اصبح فيه المسار السياسي المصري والتونسي أكثر وضوحا في طريقه للديمقراطية مازال النظام الاقتصادي للبلدين متأرجح بين الاشتراكية والرأس مالية.
واشارت الصحيفة الى ان كلا البلدين وضعا أسسا للتحول إلى نظام سياسي ديمقراطي من شأنها أن تعطي جميع الحركات السياسية الحق في المشاركة من خلال انتخابات حرة ونزيه، موضحة ان هناك توافقا في الآراء بشأن الانتقال إلى نظام تعددي حزبي يستمد شرعيته من الشعب.
واعتبرت الصحيفة ان عملية التحول الاقتصادي أكثر إثارة للجدل، حيث يعتبر بعض المراقبين ان المزيد من التحرير التجاري والمالي وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص سيؤدي الى انتشار الفساد وهيمنة المقربين من النظام للحد من المنافسة الاقتصادية الحقيقية.
وتابعت انه في الوقت نفسه يرى البعض الآخر ضرورة تدخل الدولة أكثر في الاقتصاد، حيث يرون ان الخصخصة والاعتماد المفرط على آليات السوق ساهمت في زيادة البطالة والفقر وعدم المساواة بين الأقلية الغنية والأغلبية المحرومة. واشارت الصحيفة الى هذا الاختلاف في وجهات النظر يحدث وسط الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها العالم، موضحة ان سياسة اقتصاد السوق التي كان ينظر إليها على أنها النموذج الأكثر فعالية آخذة في التدهور.
وتابعت:" ان هذا يحد من قدرة الدول العربية على التعلم من الأمثلة الاقتصادية مثل دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الشرقية التي انتقلت من الأنظمة الاشتراكية إلى اقتصاد السوق في 1990، والنماذج الاقتصادية الناجحة".
ولفتت الصحيفة الى انه نتيجة لذلك، سوف يكون التحول الاقتصادي في الدول العربية معقدا ومحفوفة بالمخاطر، ومن المرجح أن يؤثر على السياسة.
وطرحت الصحيفة خمس خطوات يمكن لمصر وتونس اتباعها للتخلص من التحديات في الأجل القصير والمتوسط .
وقالت:" أولا، ايجاد قنوات اتصال مفتوحة وذات مصداقية بين الحكومات الانتقالية والجمهور لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في المدى القصير للمساعدة في وقف الإضرابات العمالية وتحفيز الانتاج والاستثمار في الوقت الذي تتدهور فيه مؤشرات الاقتصاد المحلية والعالمية".
والخطوة الثانية تتمثل في وضع نهج عادل وصارم لمكافحة الفساد للمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
وثالثا، يتعين على الحكومات تشجيع تنمية القطاع الخاص من خلال خلق بيئة قانونية وإدارية مناسبة، موضحة :" ان هذا يعني تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتأسيس الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومساعدتهم في الحصول على القروض المصرفية في ظل ظروف عادلة".
وتابعت الصحيفة :" بالنسبة لمصر وتونس ودول عربية أخرى للانتقال إلى الديمقراطية بنجاح، يجب أن تحول القطاع الخاص الى قوة دافعة للاستثمار والنمو والعمالة مثل كوريا الجنوبية وتركيا"، موضحة ان حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل 99 ٪ من إجمالي عدد الشركات المساهمة وتقريبا 90 ٪ من مجموع العمالة. في مصر ، وهذا الرقم هو 50 ٪ فقط.
رابعا، يجب على الدول العربية تلبية المطالب الاجتماعية للأجور واتاحة المزيد من فرص العمل ودعم الاستهلاك، مشيرة الى ان " إثقال كاهل ميزانية الدولة عن طريق زيادة العجز وبالتالي تضخيم كل من الديون الداخلية والخارجية قد لا يكون النهج الصحيح".
واوضحت ان تطوير القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم من شأنه أن يساعد على خلق قاعدة أوسع من الضرائب التي تساهم في تمويل الخدمات العامة وتوفير شبكات الأمان للفئات الاجتماعية المحرومة.
واوضحت الصحيفة ان الخطوة الخامسة لمصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليونا، وتحتاج إلى إنشاء أكثر من 700000 فرصة عمل جديدة سنويا تكمن في ضرورة اتخاذ مصادر جديدة قائلة" لا يمكن مواصلة الاعتماد على عائدات السياحة وقناة السويس والمهاجرين تحويلات لتغطية تجارتها ". داعية مصر وتونس إلى اعادة النظر في استراتيجياتهما الاقتصادية.
وقالت:" يجب على كلا البلدان تولي مزيد من الاهتمام لقطاعاتها الزراعية، خصوصا الاعتماد المفرط على الأسواق العالمية يمكن أن تهدد الأمن الغذائي وزيادة زعزعة الاستقرار الاجتماعية والسياسية".مشيرة الى ان ضعف المحصول في العالم العربي يرجع إلى حد كبير إلى نقص الاستثمار في البحوث الزراعية قائلة: "على الرغم من أن عدد الباحثين مرتفع نسبيا، إلا أنها تعاني من محدودية الامكانات المادية وعدم وجود معدات البحوث الأساسية، مما يجعل العديد منهم مجرد موظفين إداريين".
واختتم الصحيفة تقريرها :" الانتقال إلى الديمقراطية لا يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع النمو الاقتصادي أو المزيد من فرص العمل. في الواقع، يمكن أن يكون له تأثير عكسي إذا كانت كل البلدان تعتمد بشكل مفرط على الموازنة العامة للدولة والدين العام دون تحديد الأولويات لتشجيع التحولات الاقتصادية لكن نأمل أن واضعي السياسات استخدام الشرعية السياسية ينالوا وهم يتقدمون نحو الديمقراطية لإدخال إصلاحات اقتصادية على حد سواء".