عمرو حمزاوي في لوس انجلوس تايمز : الديمقراطية في مصر .. مسألة وقت

نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مقالاً للدكتور عمرو حمزاوي – كبير الباحثين بمؤسسة كارينجي للسلام الدولي – يقول فيه إن الرئيس مبارك قد تنحى وإن مصر تمر بمرحلة انتقالية بقيادة الجيش . وإن المصريين يطمحون في تأسيس الديمقراطية حيث توفر هذه اللحظة الاستثنائية فرصة للتغيير السياسي الجذري الشامل الذي سوف يؤثر ليس على مصر فقط بل على باقي العالم العربي أيضًا.
وأضاف إن المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق المصريين هي المشاركة الكاملة في هذه المرحلة الانتقالية. فالشعب يحتاج إلى التصرف إلى جانب الجيش وليس ضده. ويعتبر المواطنون جادون وحاسمون فيما يتعلق بضمان الانتقال الديمقراطي وظهور مجتمع يعتمد على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. فالثورة المصرية تمتلك شرعيتها الخاصة للدعم الشعبي والآن ينبغي على الشعب المشاركة في سياقات السياسة والقانون والدستور الجديدة.

وللقيام بذلك، تحتاج مصر إلى جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لا يمنح الرئيس سلطات غير محدودة، كما يفعل الدستور الحالي. ويعتبر النظام البرلماني هو المفضل حيث يعتبر النوع الأكثر ملائمة للحكومة لضمان تمثيل القوات المتنوعة. وقد عانت مصر من تقدم مخيف للسلطة التنفيذية منذ ثورة 1952. وقد يساعد النظام البرلماني على ضمان تمكين السلطات التشريعية والقضائية من السلطات الضرورية جدًا للحول دون التجاوزات المتكررة.
كما تحتاج الطبيعة المدنية والسياسات في الدولة في مصر أيضًا إلى التأكيد في الدستور الجديد. وهذا يحتاج إلى أن يكون مختلفًا عن السياسات العسكرية والدينية. وتشير المادة الثانية من الدستور الحالي إلى قانون الشريعة كمصدر أساسي للتشريع وهذا ما ينبغي مراجعته مرة أخرى. وستساعد إعادة الفحص المفصلة هذه على تحريك البلد نحو مساواة دستورية كاملة – للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وقد قام الجيش بالخطوة الصحيحة بحل البرلمان، حيث تم تشكيله بعد الانتخابات غير الشرعية. ينبغي أن تنعقد الانتخابات الجديدة بعد تعديل النظام الانتخابي وبذلك يمكن لمصر التقدم نحو نظام القوائم النسبية. كما تحتاج المراقبة القضائية الفعالة إلى تأسيسها لكي تتم بنزاهة. ولضمان انتخابات نزيهة حرة، يجب أن يكون هناك مراقبة دولية ومحلية ويجب إقصاء وزارة الداخلية من العملية الانتخابية. وعلى رأس هذه التعديلات، ينبغي إزالة القوانين ذات السمعة السيئة مثل قانون الطوارئ وقانون الأحزاب، وإلغاء كافة اللجان المرتبطة بهما، كما ينبغي السماح للأحزاب السياسية بالحصول على تراخيص عبر التصريح.
وقال إنه ينبغي إلغاء الحكومة الحالية أيضًا تأييدًا لحكومة الإنقاذ الوطني المؤلفة من تكنوقراطيين وخبراء مستقلين سيقومون بإدارة الانتقال جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة. بالإضافة إلى حل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم – الذي يديره رجال أعمال فاسدين وبلطجية والذين دعموا الانتقال الوراثي للسلطة – وطرده من الحياة السياسية.
وأخيرًا، قال إنه بعد صياغة الدستور الجديد، يحتاج المصريون إلى إطار زمني محدد للانتقال – ستنتهي هذه المرحلة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وينبغي أن تكون فترة ستة أشهر كافية لإدارة الانتقال ومن ثم تأسيس مصر جديدة ذات نظام برلماني ديمقراطي. وبالوصول إلى ذلك، يمكن للجيش مغادرة المشهد السياسي بعد أن قام بمراقبة حركة ناجحة نحو الديمقراطية.