المنظمات الحقوقية تطالب بتفعيل مبدأ المواطنة وسيادة القانون

أرجعت المنظمات الحقوقية مسئولية الأحداث الطائفية التي حدثت في إمبابة ومن قبلها أطفيح بحلوان‏,‏ وأبوقرقاص بالمنيا إلي السلبية الدينية والحكومية في التعامل مع تلك الحالات وترك الساحة لرجال الدين المتشددين وسط غياب غير مبرر من الشرطة المدنية‏,‏ وتطبيق القانون‏,
‏ والاكتفاء بجلسات الصلح العرفية‏,‏ وتبرير كل ما يحدث علي أنه مخطط للانقضاض علي الثورة‏,‏ وإشاعة الفوضي والبلطجة‏.‏
أكد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن أهم أسباب زيادة حالات التوتر الطائفي والتمييز الديني يرجع إلي سلبية المؤسسات الدينية‏(‏ الأزهر الشريف والكنيسة القبطية‏)‏ خلال التعامل مع أحداث كنيسة صول بأطفيح‏,‏ وأحداث أبوقرقاص بالمنيا‏,‏ وترك الساحة لرجال الدين المتشددين من السلفيين والأصوليين‏,‏ وتراجع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة عن القيام بدورها الفاعل والقوي في مواجهة الأحداث التي سبقت وقائع إمبابة‏,‏ مما أعطي انطباعا للمواطنين عن تراخي وقصور مؤسسات الدولة في مواجهة الأحداث‏.‏
وحمل حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جهاز الشرطة ووزارة الداخلية المسئولية كاملة فيما يحدث من أعمال طائفية وعنف وبلطجة‏,‏ مؤكدا أن غياب هيبة الدولة هو ما ساعد بعض القوي الخفية والتنظيمات غير الشرعية علي أن تعتلي المشهد السياسي وتفرض سيطرتها بقوة البلطجة‏.‏
وقال‏:‏ يجب تطبيق القانون بقوة ضد مظاهر البلطجة‏,‏ وأن تتفاعل الشرطة مع ما يحدث‏,‏ خاصة أن تراجع دورها بعد الثورة أصبح غير مبرر‏.‏
من جانبه أكد عبدالمنعم مسلم‏(‏ ناشط حقوقي‏)‏ أن هناك عاملا مشتركا بين الأحداث الحالية والسابقة التي شهدتها مصر‏,‏ وهي أنها وقعت في أحياء عشوائية تتسم بالفقر وتدني مستوي التعليم‏,‏ والافتقار إلي مبدأ المواطنة‏,‏ وهو ما شهدناه من قبل في سوهاج وأطفيح‏,‏ وإمبابة حاليا‏.‏
وقال‏:‏ يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نجعل ملف القضية الطائفية خاصا بالجهات الأمنية فقط‏,‏ كما كان يحدث في الماضي‏,‏ لكن تسأل عن هذا الملف المؤسسة الإعلامية والتعليمية والاقتصادية أيضا‏.‏
وأشار مسلم إلي أن تطوير التعليم والنهوض بالاقتصاد ورفع مستوي الوعي بالمواطنة كفيل بأن ينهي هذه التوترات التي تظهر بين الحين والآخر ولابد من وضع استراتيجية مستقرة تضطلع بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لرأب ما قد يطرأ من توترات بين نسيج الوطن الواحد‏.‏
وشدد مسلم علي ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الملف الذي يعد أهم ملف في الوقت الحالي هو توحيد نسيج الوطن الواحد‏,‏ وأن تتعامل معه وفق مبدأ سيادة القانون بغض النظر عن ديانة المتهمين‏.‏
من جانبها‏,‏ رأت دينا عماد‏(‏ منسقة شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان‏)‏ أن مظاهرات الأقباط والسلفيين أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أو مسجد النور بالعباسية زاد من الشحن العصبي‏,‏ والتوتر الداخلي‏,‏ وأدي إلي تعكير الصفو والسلم الاجتماعي للمجتمع المصري‏,‏ فضلا عن الاستخدام السيئ لوسائل الإعلام من قبل المواطنين تجاه قضايا الفتنة الطائفية مما يسهم في اشتعال الأحداث فور وقوع أي حادثة صغيرة‏.‏
وبدوره أكد علاء عبدالخالق رئيس مؤسسة عالم جديد أن الدور الرئيسي الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدينية والمجتمع المدني يتمثل في زيادة الاهتمام بدعم مبادئ ومفاهيم المواطنة‏,‏ وزيادة الوعي الاجتماعي بها‏,‏ وتثقيف المجتمع المصري للتصدي للظواهر السلبية التي تضر العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر‏.‏ وطالب عبدالخالق بالإسراع بإصدار قانون منع التمييز وإيجاد الفرص المتساوية في التعيين بالوظائف العامة للدولة وإصدار قانون دور العبادة الموحد لترميم وبناء الكنائس والمساجد‏,‏ واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة مظاهر البلطجة والعنف‏.‏