تلاعب في نتائج دكتوراه قناة السويس

عضو بلجنة الامتحان يكشف تعمد إنجاح أقل الطلاب أداد ويطالب بالتحقيق لكشف الأسباب

كشف د‏.‏ممدوح المهدي سعيد استاذ عن وقوع مخالفات للقانون في منح درجة الدكتوراه للطلاب بقسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة قناة السويس التي كشفها عدد من المذكرات والشكاوي التي ارسلها إلي كل من رئيس الجامعة وعميدة كلية الطب‏.‏
كانت أولي تلك الشكاوي ما قده المهدي إلي د‏.‏سمية حسني عميدة كلية الطب بجامعة قناة السويس التي طلب فيها التحقيق في نتائج امتحان الدراسات العليا درجة الدكتوراه بقسم امراض النساء والتوليد دور نوفمبر‏2010‏ حيث عقد امتحان الدكتوراه اكلينيكي وشفوي في‏28/12/2010‏ وكان عدد الطلاب المتقدمين ثلاثة وهم‏:‏ رشا السيد ومصطفي أحمد وتامر يحيي وذلك حسب ترتيب الاقديمية وجميعهم من المدرسين المساعدين المشهود لهم بالالتزام والكفاءة في العمل وحسن السير والسلوك‏.‏
ودعي إلي الامتحان ثلاثة ممتحنين من خارج الجامعة وهم‏:‏ د‏.‏حسن خيري أستاذ أمراض النساء والتوليد وعميد كلية طب جامعة بنها الأسبق ومحمد البكري أستاذ بطب الزقازيق ود‏.‏مدحت عصام الدين أستاذ بطب المنوفية إلي جانب اساتذة قسم النساء والتوليد بطب قناةالسويس وهم‏:‏ د‏.‏عادل صبري ود‏.‏رفعت غنيم ود‏.‏ممدوح المهدي ود‏.‏جلال لطفي ود‏.‏محمد البهي ود‏.‏محمد مصيلحي ود‏.‏أمل الشحات‏.‏
وتم تقسيم الأساتذة إلي مجموعتين علي أن تقوم المجموعة الأولي التي تضم د‏.‏عادل صبري ود‏.‏محسن خيري ود‏.‏ممدوح المهدي ود‏.‏مدحت عصام الدين ود‏.‏محمد مصيلحي بامتحان الطلاب اكلينيكي أمراض النساء وشفوي التوليد علي أن تقوم المجموعة الثانية التي تضم د‏.‏رفعت غنيم ود‏.‏محمد البكري ود‏.‏جلال لطفي ود‏.‏محمد البهي ود‏.‏أمل الشحات بامتحان الطلاب اكلينيكي وشفوي أمراض النساء‏.‏
وكان تقييم أداء الطلاب في المجموعة الأولي ووفقا لرواية المهدس ان أفضل المتقدمين هو الطالب مصطفي أحمد الذي أجاب بالاجابات الصحيحة علي كل اسئلة الممتحنين سواء في الامتحان الشفوي أو الاكلينيكي وكان يجيب بمنتهي الثقة والثبات مما جعله ينال استحسان جميع اعضاء اللجنة وتلاه في الترتيب الطالب تامر يحيي ثم الطالبة رشا السيد وحصلوا جميعا علي درجات النجاح في اللجنتين خاصة ان الاسئلة في لجنة الشفوي كانت موحدة لكل المتقدمين عملا بمبدأ المساواة أما في المجموعة الثانية فقد كانت النتيجة مشابهة من حيث انطباع الممتحنين وترتيب الطلاب‏.‏
أما بالنسبة للامتحان التحريري فعلي الرغم من أن أوراق الاجابة كانت مشفرة إلا أنه كان من السهل معرفة صاحب ورقة الاجابة من خلال الخط المميز لكل من المتقدمين لكونهم جميعا من المدرسين المساعدين بالقسم وكان ترتيب الطلاب هو نفسه كما كان في الامتحانين الاكلينيكي والشفوي إلا أن النتيجة كانت نجاح الطالبة رشا السيد فقط مما أعتبره المهدي ظلما للطالبين الاخرين اللذين جاء اداؤهما أفضل منها بكثير‏.‏
وبرغم أن هذه المرة هي المرة الثانية التي تتقدم فيها الطالبة رشا للامتحان والأولي للمتقدمين الاخرين إلا أن ذلك ليس مبررا لعدم نجاحهم والعبرة في النهاية بالآداء في الامتحان وليس بعدد مرات التقدم وهذا منافي للمبدأ القائل إذا حقق الطالب المستوي المطلوب لنيل درجة الدكتوراه فسوف ينجح بغض النظر عن عدد مرات التقدم للامتحان‏.‏
وطالب المهدي بالتحقيق فيما وصفه ب التلاعب في نتيجة امتحان دكتوراه أمراض النساد والتوليد بالجامعة مقترحا إعادة تصحيح أوراق الإجابة التحريرية بواسطة اساتذة في التخصص المشهود لهم بالنزاهة وذلك لوجود تباين واضح في درجات الاساتذة المقيمين وأن يكون ذلك طبقا للاجابات النموذجية والمفترض أن تكون قد أعدها رئيس مجلس القسم والمسئول عن وضع الامتحان طبقا لمعايير الجودة في التقييم الموضوعي والبعد عن الأهواء والأمور الشخصية خاصة ان كلية طب قناة السويس كانت أولي الكليات علي مستوي الجامعات المصرية التي حصلت علي شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتاريخ‏15/5/2010‏ وطالب ان يتم سؤال أعضاء اللجنتين الاكلينيكية والشفوية عن أداء الطلاب الثلاثة‏.‏
وكانت أن تمت مقابلة بين المهدي ود‏.‏محمد الزغبي رئيس الجامعة التي اقترح الزغبي خلالها أن يتم تشكيل لجنة بمعرفة عميدة الكلية من اساتذة في التخصص من خارج الجامعة لفحص أوراق الاجابات التحريرية وعرض ذلك علي مجلس القسم للموافقة عليه إلا أن رئيس قسم النساء والتوليد اعترض علي ذلك وعمل علي اقناع مجلس الكلية باحالة الأمر إلي لجنة تحقيق قانونية مما اعتبره المهدي محاولة من رئيس القسم للتسويف وقد خلص التحقيق إلي حفظ الموضوع وحينما طلب المهدي الاطلاع علي منطوقه تم رفض طلبه‏.‏
وكان المهدي قد طلب أثناء التحقيق أخذ افادات اساتذة قسم النساء والتوليد الذين شاركوا في الامتحان وهو ما لم يحدث‏.‏
من جهته قال د‏.‏محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس لالأهرام المسائي إنه بالفعل تم حفظ التحقيق في الواقعة لعدم وجود شبهة للتلاعب وأن من تولي التحقيق هو محقق قانوني بجامعة عين شمس وأنه كرئيس جامعة لا يهمه سوي الصالح العام مشيرا إلي أنه كان قد طلب من عميدة كلية الطب تقريرا عن الواقعة وتمت الموافقة علي احالة الأمر للتحقيق بناءعلي طلبه‏.‏
ووصف أن ما حدث هو مجرد تصفية حسابات بين أساتذة قسم النساء والتوليد خاصة وأن لجنة الامتحان بها اساتذة من خارج الجامعة قائلا‏:‏ كل واحد عمال يتصيد الأخطاء للتاني‏.‏