فيما اعلن البنك المركز عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا وصل الي7 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر2016 مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام السابق عليه, اكد الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, ان تحول ميزان المدفوعات من السالب الي تحقيق فائض يعد مؤشرا جيدا وايجابيا, وخير دليل علي ان الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة علي المسار الصحيح, خاصة ان تقرير البنك المركزي اشار الي ان نسبة73% من هذا الفائض تحقق خلال الفترة من اكتوبر وحتي ديسمبر من العام الماضي. واضاف ان تراجع عجز الميزان التجاري خلال هذه الفترة بنسبة بلغت10.1% من خلال تراجع حجم الواردات بنسبة2.3%, وزيادة حجم الصادرات بنسبة بلغت14.4%, قد أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق هذا الفائض. واشار الي ان تحرير سعر الصرف الذي صاحبه انخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاخري, شجع كثيرا من الدول في الإقبال علي المنتجات المصرية لانخفاض أثمانها, وفي الوقت ذاته ارتفاع سعر الدولار ساهم بشكل ملحوظ في تراجع حجم الواردات خاصة فيما يتعلق بالسلع الرفاهية. واوضح انه علي الرغم من ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لتصل الي4 مليارات دولار خلال هذه الفترة, فإنها تظل قليلة, ولكن لها دلالة واضحة علي ثقة اصحاب رءوس الأموال في الاقتصاد المصري, واطمئنانهم علي استثماراتهم. وقال إن تحول قطاع السياحة من العجز الي تحقيق فائض, يعد امرا ايجابيا, علي الرغم من ان هذا الفائض ليس هو الرقم المأمول, ويعد اقل بكثير مما كان يتحقق في هذا القطاع الحيوي قبل عام2011, متوقعا ان مع انتعاش حركة السياحة سوف يرتفع هذا الرقم بشكل كبير. وعن ارتفاع استثمارات الاجانب في أذون الخزانة لتحقق صافي مشتريات631.7 مليون دولار, بعدما كانت تحقق صافي مبيعات10.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام2015, اوضح عليان ان هذا الإقبال من جانب الأجانب علي استثمار اموالهم في اذون الخزانة المصرية, وكذلك ما تحقق من تغطية الطرح الأخير للسندات الدولارية, هو خير دليل علي ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري. وكان البنك المركزي قد اعلن عن تحقيق ميزان المدفوعات فائض بقيمة7 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل عجز كلي بلغ3.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.