"المركزي" يكشف عن هروب 4 .10 مليار دولار في عام الثورة

عجز ميزان المدفوعات تجاوز 3 .18 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري أمس الأول ولأول مرة النقاب عن التأثيرات السلبية التي طالت قطاع السياحة والاستثمارات الخارجية وميزان المدفوعات، لكن البنك المركزي رصد في المقابل عددا من العوامل الإيجابية التي أسهمت في الحد من تفاقم هذه التأثيرات خاصة علي مستوي العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال عام 2011 منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج من 5 .12 مليار دولار خلال عام 2010 إلي 3 .14 مليار دولار خلال عام ،2011 وكذلك زيادة ايرادات قناة السويس من 8 .4 مليار دولار إلي 2 .5 مليار دولار وأشارت بيانات ميزان المدفوعات عن تحقيق عجز كلي في عام 2011 بلغ 3 .18 مليار دولار مقابل فائض بلغ 3 .1 مليار دولار خلال عام ،2010 الأمر الذي انعكس علي رصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي .
وطبقا للأرقام التي كشف عنها البنك المركزي أمس فإن العجز الضخم في ميزان المدفوعات خلال عام 2011 يرجع إلي عدة عوامل من أبرزها تراجع الايرادات السياحية بمعدل 5 .30% ليبلغ 7 .8 مليار دولار عام 2011 مقابل 5 .12 مليار دولار خلال سنة المقارنة وتحول الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ 4 .10 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل 9 .10 مليار دولار خلال عام ،2010 وجاء ذلك نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة والذي بلغ 9 .8 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 0 .7 مليار دولار خلال سنة المقارنة .
كما يرجع عجز ميزان المدفوعات في 2011 كذلك إلي تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلي صافي تدفق الخارج بلغ نحو 7 .482 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للدخل بلغ 4 .6 مليار دولار خلال عام 2010 .
وكان البنك المركزي قد كشف بالتفصيل أمس عن أرقام النصف الثاني من عام 2011 والتي توقع البعض أن تكون تأثراتها أقل حدة من النصف الأول الذي شهد الصدمة الأولي للثورة، إلا أن المركزي أشار إلي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو - ديسمبر من السنة المالية 2011 - 2012 قد أسفرت هي أيضا عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 7 .571 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وهو ما انعكس علي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي حيث استمر تأثر الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية .
وبلغ عجز الميزان التجاري 6 .15 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2011 مقابل 5 .14 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - ديسمبر ،2010 وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5 .7% لتسجل نحو 2 .29 مليار دولار، هذا في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3 .7% لتصل إلي نحو 6 .13 مليار دولار، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1 .418 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 .2 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلي صافي تدفق للخارج بلغ 1 .2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 2 .607 مليون دولار، وكذا تراجع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليقتصر علي 4 .1 مليار دولار مقابل 6 .1 مليار دولار .