أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 فائضًا كليًا بلغ نحو 7 مليارات دولار، ليحقق نحو 73% منه خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، كما تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة بلغت 13.1% خلال نفس الفترة، بالمقارنة بالعام السابق عليه. وأشار البنك إلى تراجع العجز التجاري بنحو 2 مليار دولار أو بمعدل 10.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بنسبة بلغت نحو 14.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، (أي بنحو 60% تقريبًا من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016)، كما تراجع حجم الواردات خلال نفس الفترة بنسبة بلغت نحو 2.3%. وحقق ميزان السياحة والسفر فائض بلغ نحو 189.6 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، في مقابل عجز بلغ نحو 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر 2016، وذلك نظرًا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف. وأوضح "البنك" ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 631.7 نحو مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، في مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 10.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، كما زادت استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ نحو 395 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، في مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة. ولفت التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة بلغت نحو 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، في مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016.