90% تراجعًا بفائض ميزان المدفوعات في 3 شهور.. والسياحة تنقذ الموقف

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية (2014 - 2015) أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 410 مليون دولار مقابل فائض كلي بلغ 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة بنسبة تراجع بلغت 88.9 بالمئة.
وقال البنك خلال بيان له اليوم الثلاثاء بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو - سبتمبر (2014 - 2015) - نشره على موقعه الإلكتروني - إن حساب المعاملات الجارية حقق عجزًا بلغ 1.4 مليار دولار مقابل فائض بلغ 609.6 مليون دولار، كما تراجع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليقتصر على 811.4 مليون دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار بتراجع 82.4 بالمئة.
وجاء العجز في حساب المعاملات الجارية لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.2 بالمئة ليصل لنحو 9.7 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لزيادة المدفوعات من الواردات السلعية بمعدل 17.9 بالمئة لتسجل نحو 16.2 مليار دولار مقابل نحو 13.7 مليار دولار.
كما تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.1 بالمئة ليبلغ نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 8.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وأشار البنك إلى أنه حال دون تحقيق مزيد من العجز في حساب المعاملات الجارية تحول الميزان الخدمي ليحقق فائضًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل عجز بلغ 218.7 مليون دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لأكثر من الضعف لتسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 931.1 مليون دولار بنسبة زيادة 125.5 بالمئة.
وأرجع البنك ارتفاع الإيرادات السياحية إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 71.1 بالمئة لتصل إلى 26.1 مليون ليلة مقابل 15.3 مليون ليلة.
ويعود تراجع صافي التدفق للداخل للمعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة الحالية إلى تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليقتصر على صافي تدفق للداخل بلغ 1.3 مليون دولار خلال الفترة مقابل 3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأرجع البنك أيضًا هذا التراجع إلى تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 316 مليون دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار وذلك كنتيجة أساسية لانخفاض صافي استثمارات الأجانب في السندات لتقتصر على 13.6 مليون دولار مقابل 959 مليون دولار، كما تراجع صافي التدفق لاستثمارات الأجانب في البورصة المصرية ليحقق صافي مشتريات بلغ 241.5 مليون دولار مقابل 317.6 مليون دولار.
وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 745.4 مليون دولار بنسبة زيادة 141.5 بالمئة، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول لتسجل 948.1 مليون دولار مقابل 377.6 مليون دولار، كما ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليبلغ 734.9 مليون دولار مقابل 339.5 مليون دولار بنسبة زيادة 116.5 بالمئة.