2 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات للعام المالي 2014/2013

أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات خلال 2014/2013 بلغ 2 مليار دولار مقابل عجز قدره 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح المركزي في بيان له تراجع حساب المعاملات الجارية ليقتصر علي 755.8 مليون دولار مقابل عجز 4.9 مليار دولار وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار.
وأرجع انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية نتيجة ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال فترة العرض ليصل الي نحو 14.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة نتيجة اساسية لارتفاع صافي التحويلات الرسمية'النقدية والسلعية' لتصل الي نحو 6 مليارات دولار مقابل 629.4 مليون دولار.
واضاف ان عجز الميزان التجاري شهد تحسنا بمعدل 16.8 في المائة ليبلغ نحو 15.4 مليار دولار مقابل نحو 18.5 مليار دولار كمحصلة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.4 في المائة لتبلغ نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار ولزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.5 في المائة لتسجيل نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار.
وأشار الي ان فائض الميزان الخدمي اقتصر علي 172.6 مليون دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار نتيجة لتراجع الايرادات السياحية بمعدل 66.4 في المائة لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 5.6 مليار دولار لانخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 62 في المائة لتصل الي 29.4 مليون ليلة 'مقابل 77.3 مليون ليلة' وانخفاض تراجع متوسط انفاق السائح في الليلة.
وأضاف ان المعاملات الراسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2014/2013 عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار نتيجة لتراجع التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتقتصر علي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال فترة المقارنة لقيام البنك المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه.
واشار الي تحول الاستثمارات بحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 260.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة وذلك لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.
ونوه المركزي الي ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل الي نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها ليحقق 1.053 ملياردولار مقابل 979.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة وارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار