أعلن البنك المركزي أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2013 - 2014 أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل عجز بلغ 757 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وقال البنك خلال بيان صحفي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو - سبتمبر (2013 - 2014) نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إن الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4 مليارات جنيه. وحقق الحساب الجاري فائضًا سجل 757 مليون دولار مقابل عجز قدره 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، انعكاسًا لارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 4.9 مليار دولار)، وجاء ذلك انعكاسًا لارتفاع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) خلال فترة العرض لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار (مقابل 40.4 مليون دولار). وأضاف البنك أن عجز الميزان التجاري انخفض بمعدل 1.6 بالمئة ليبلغ نحو 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 7.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 1.5 بالمئة لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 13.8 مليار دولار، ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1.3 بالمئة لتسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وكشف البنك عن تراجع حاد بفائض الميزان الخدمي بمعدل 91.8 بالمئة ليقتصر على 135.8 مليون دولار مقابل فائض بلغ 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة كنتيجة أساسية لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 64.7 بالمئة لتصل إلى نحو 931.1 مليون دولار (مقابل 2.6 مليار دولار) لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 57 بالمئة لتصل إلى 15.3 مليون ليلة ( مقابل 35.5 مليون دولار)، ومتوسط إنفاق السائح في الليلة من 74.4 دولار إلى 61 دولار. وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي عن ارتفاع في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 4 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار) انعكاسًا لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.3 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 327.1 مليون دولار) وذلك كنتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. كما ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 7.1 بالمئة ليصل إلى 1246.4 مليون دولار (مقابل 1164.1 مليون دولار) نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 44.2 بالمئة ليصل إلى 878.6 مليون دولار (مقابل 609.2 مليون دولار) من ناحية، وانخفاض صافي التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) بمعدل 37.1 بالمئة ليصل إلى 339.5 مليون دولار (مقابل 540.1 مليون دولار) من ناحية أخرى. ومن أسباب ارتفاع صافي التدفق للداخل في المعاملات المالية والرأسمالية أيضًا ارتفاع صافي التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي خلال فترة العرض لتصل إلى نحو 3 مليار دولار مقابل 503.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
