وزير الزراعة: قادرون علي تحقيق الأكتفاء الذاتي من قمح الخبز

كشف الدكتور محمد فريد أبوحديد وزير الزراعة انه لاتوجد ملفات مغلقة خاصة التعديات علي اراضي الدولة او تخصيص الأراضي‏,‏ وقال ان الثورة وجهتنا ان نبني مصر من جديد وان نتعامل مع كل الملفات بحياد وموضوعية‏.‏
وقال في حواره بصالون الأهرام المسائي إننا نحتاج إلي تعديل تشريعي حتي نستطيع التعامل مع الجهات المختلفة في استصلاح الأراضي‏.‏
وشدد علي انه لاتراجع عن التعامل مع مخالفات المنتجعات التي تم انشاؤها في الأراضي المخصصة للزراعة‏,‏ مشيرا الي التزام وزارته بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالتعامل مع تلك المخالفات‏.‏
واوضح ان مشروع ممر التنمية الذي قدمه العالم المصري فاروق الباز يحتاج الي مزيد من الدراسة والتفاصيل ولفت الي دراسات تقوم بها هيئة الاستشعار عن بعد ووزارة التخطيط لتحديد مدي الاحتياج الي دراسات اخري او البت في المشروع‏.‏
واشار الي تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والري لتحديد انسب السبل لتنمية سيناء وتحديد المستفيدين من اراضيها وتقنين اوضاع اليد وفق قواعد وما يخالف ذلك ستتم ازالته‏.‏
وقال‏:‏ موضوع القمح علمي تنفيذي لاينفي التعامل معه علي انه موضوع جدلي ونحن علي استعداد لتقبل اي رأي علمي متخصص حتي لانضيع الوقت مع غير المتخصصين واننا قادرون علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز بشروط‏.‏
وفيما يتعلق بمخالفات الصحراوي وان بعضها يرتبط بأسماء اصهار مبارك واصدقائه قال‏:‏ سوف نتعامل مع كل الحالات وفق قواعد تطبق علي الكبير والصغير ومن زرع الارض يحتفظ بها ومن بني في حدود‏2%‏ فهو غير مخالف ومن تجاوز الي‏7%‏ فسوف يدفع الغرامة ومن يتجاوز ذلك سيحاسب‏.‏
وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ ابداية نريد التعرف علي قطاع الزراعة وتوجهاتكم المستقبلية في هذا القطاع؟
‏**‏ الوزير‏:‏ قطاع الزراعة في مصر دوره الأساسي تحقيق نسبة أفضل من الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل والمنتجات الزراعية وايضا زيادة القيمة النقدية للمحاصيل الزراعية‏,‏ بحيث ان المزارع يجد قيمة نقدية جيدة يستطيع ان يعيش بها حياة مناسبة وايضا في نفس الوقت توفير مستلزمات الانتاج واهمها الاسمدة وكيف نستطيع توفيرها وتوزيعها علي المزارعين‏,‏ وبعد ذلك كيف نعطي المزارعين قروضا بحيث ان المزارع يستطيع ان يشتري ما يحتاجه من مبيدات للمكافحة وايضا كيفية عدم عمليات الارشاد الزراعي بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وقطاع الارشاد الزراعي‏.‏
وهناك دور مهم آخر وهو الحفاظ علي صحة الانسان وايضا كيف يمكن استبعاد الخطر الذي قد يتعرض لها لانسان اذا ما تناول اطعمة بها كيماويات وكيفية توفير منتجات غذائية تكون متزنة بحيث انها تحسن من صحة الانسان ولايكون القمح هو كل الغذاء‏,‏ وايضا عملية الانتاج الحيواني وكيف نكتفي منها خصوصا اللحوم البيضاء سواء دواجن او اسماك وايضا موضوع الاصلاح الزراعي والمزارعين اصحاب الأراضي التي اخذوها من الاصلاح وما يواجهونه من مشكلات كثيرة في عمليات التملك وهذه المشاكل هي تراكمات لسنوات طويلة سابقة‏,‏ وايضا ما هي الخطة التي من المفترض ان نتبعها من اجل حل الازمات ونجعل دور الاصلاح الزراعي ينتقل الي جمعيات تعاونية عادية يعني كل فلاح عنده الملكية الخاصة بالارض ويستطيع من خلالها ان يقترض ويعيش حياته‏.‏
‏*‏ ماذا عن دور العلماء والباحثين؟
‏**‏الوزير‏:‏ قام‏70‏ خبيرا وعالما في مجال الزراعة بمركز البحوث الزراعية والجامعات المختلفة باعداد الاستراتيجية الزراعية منذ‏3‏ سنوات مضت وتم عمل لقاءات عديدة علي مستوي الجمهورية للوصول الي جميع الاراء العلمية وحاليا تقوم الوزارة بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية‏2030,‏ ويشرف علي تنفيذها مركز البحوث الزراعية‏.‏
‏*‏ هل سيتم فتح باقي الملفات الخاصة بالمستثمرين في توشكي هناك خاصة بعد الانتهاء من أزمة أرض الأمير الوليد بن طلال؟
‏**‏ الوزير‏:‏ لايوجد ملف مغلق في الوقت الحاضر‏,‏ كما ان الثورة وجهتنا الي ان نبني مصر من جديد وبالتالي نحتاج الي النظر في كل الملفات بمنتهي الحيادية والموضوعية وبالاسلوب القانوني المتعارف عليه وكل ملف سيكون مفتوحا ليس بنظرة متخصصة في الزراعة وانما بنظرة قانونية وفنية معا وفي توشكي كان هناك موضوع وحيد كان به صعوبة شديدة وهو موضوع ارض شركة المملكة البالغ مساحتها‏100‏ الف فدان لان عقدها كان موقعا وساريا ولافكاك منه والشرط فيه عند الخلاف هو التحكيم الدولي وهذا الملف فتح بمنتهي الود من جانب الأمير الوليد بن طلال‏,‏ حيث قال انه يعلي مصلحة مصر علي أي شيء اخر والمناقشات مع الشركة كانت ودية وقادها الدكتور سعد نصار من جانب وزارة الزراعة وتم التوصل فيها الي ان الوليد يحصل علي‏10‏ الاف فدان بالتمليك و‏15‏ الف بحق الانتفاع تنتهي بالتملك بالسعر الذي نحدده وقتها واعتقد ان هذا الاتفاق يحافظ علي مصلحة مصر في المقام الاول‏,‏ كما انه لايعني اننا نقوم باهدار لقانون المزايدات والمناقصات لاننا قمنا بحل عقد سار متفق عليه من قبل فنحن لانقوم بعمل عقد جديد وانما طلبنا تعديل تعاقد قائم‏,‏ وبالتالي هذا الاتفاق حل ازمة لم يكن من الممكن حلها بدونه‏,‏ وكان معنا مستشارون من مجلس الدولة ونواب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس هيئة الدولة شاركوا وزارة الزراعة وهؤلاء
حجة في القانون وقد وافقوا جميعا علي ما تم الاتفاق عليه‏.‏
‏*‏ الأهرام المسائي‏:‏ هل تعتقد أن هذا الاتفاق سوف ينعكس علي التعامل مع ملفات الشركات الأخري؟
‏**‏ الوزير‏:‏ تعديل عقود الوليد سيساعدنا كثيرا في باقي الملفات لان محكمة القضاء الاداري افتت بأن كل العقود الخاصة بالمساحات الكبيرة بالامر المباشر تعتبر لاغية وهذا ينطبق علي باقي العقود ونحن نري مع باقي الشركات ونخصص‏20‏ الف فدان لكل شركة لاستزراعها واستصلاحها خلال فترة محددة وعند استكمال الاستصلاح لهذه المساحة يتم النظر في تخصيص المساحة الاخري وبالتالي فان عقود ال‏100‏ الف فدان كلها اصبحت لاغية بحكم قضائي ونتحدث مع باقي الشركات لتطبيق ذلك خاصة ان‏20‏ الف فدان هو استثمار ضخم وناجح ويحفظ للشركة حقوقها وايضا يحفظ للقوانين المصرية وضعها‏.‏
‏*‏ وماذا عن بيع الأراضي أو تخصيصها كيف يتم ومن يحدد؟
‏**‏ الوزير‏:‏ هناك المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة وهو مركز استشاري يعرض علي رئيس الوزراء تخصيص القطاعات المختلفة للاغراض المختلفة وعندما يقول المركز انه اتفق علي ان هذه الأراضي هي مناطق التنمية الزراعية او العمرانية او السياحية وغيرها يصبح ذلك تخصيصا علي مستوي الدولة وكل وزارة لديها الهيئة الخاصة بها لتخصيص الأراضي التي اتفق علي تخصيصها لهذه الوزارة وهذه عملية واضحة‏,‏ وايضا هناك تعاون وتفاهم كبير لان المركز الوطني لاراضي الدولة يضم ممثلين لكل الوزارات المعنية بدرجة وكيل وزارة وله حق اتخاذ القرار وتوصيته نيابة عن الوزارة تعتبر الزاما للوزارة فهناك تنسيق وليس الأمر متروكا عشوائيا‏.‏
‏*‏ ما هي الحلول المقترحة بالنسبة للمنتجعات السياحية؟
‏**‏ الوزير‏:‏ بالنسبة للمنتجعات السياحية التي انشئت في اراضي استصلاح زراعي او الأراضي المخصصة للزراعة فان هذه المنتجعات مخالفة والمخالفات التي تمت قمنا بدراستها في الفترة السابقة وتم رفع نسبة البناء المسموح بها من‏2%‏ الي‏7%‏ تحت شرط ان يكون هناك غرامة‏100‏ الف جنيه للفدان عن كامل المساحة ونحن ملتزمون بالقوانين والقرارات السابقة حتي لايحدث نوع من التدهور في معدلات الاستثمار وضروري ايضا ان يكون هناك ثقة في الاستثمار‏.‏
‏*‏ ماذا عن القواعد العامة التي تنظم عملية استصلاح الأراضي؟
‏**‏ الوزير‏:‏ الأراضي المزروعة لها كل تقدير وسنحمي المزارعين فيها اما التي لم تستصلح سنسحبها من أصحابها لانهم لم يكونوا جادين في الاستصلاح وهذه القواعد العامة التي تنظم عملية استصلاح الأراضي وهيئة التعمير تقوم حاليا بمطابقة صور الأقمار الصناعية مع المساحة للتعامل مع كل حالة علي حدة لاننا لانستطيع عمل قانون منفرد لكل حالة وبناء عليه سيتم العرض علي مجلس الوزراء لأن ما يصلح للزراعة لايصلح للسياحة وفعلا نحن بحاجة شديدة إلي تعديل تشريعي حتي نستطيع ان نتعامل مع الجهات المختلفة لأن بعض الجهات تحول الأراضي من زراعة إلي مبان‏,‏ واعتقد ان التشريع الجديد ليس تهربا ولاترسيخا للقديم وانما حل لنواقص موجودة في النظام السابق وفي المستقبل لن يتم التصرف في اي قطعة ارض الا من خلال قانون المزايدات والمناقصات‏,‏ وبالتالي لن ندخل في اي عقد منح بالامر المباشر او الرغبة الخاصة لاي جهة الا في حالة تسليم الأراضي لشباب الخريجين وهذه ستكون شروطا مع المستثمرين بأنه يسمح للخريجين ان يتملكوا مساحات بجوارهم‏.‏
‏*‏ماذا عن الأراضي في سيناء ونصيب الشباب منها؟
‏**‏ الوزير‏:‏ تعمير سيناء وزراعتها وتمليك الأهالي كان من أول أهدافي عند تولي مهام الوزارة بالاضافة إلي تقنين واضعي اليد هناك وقمت بتشكيل لجنة لدراسة الوضع وتحديد اماكن الاستصلاح وقد رأست اجتماع لجنة لصياغة المشروع وتم اعداد دراسة وتم عرضها علي رئيس الوزراء ومازالت اللجنة تعمل حتي الان في هذا الاتجاه‏,‏ وفي الوقت الحاضر نحن اوقفنا التخصيص لمدة‏6‏ شهور‏,‏ وقد مضي منها‏3‏ شهور وامامنا‏3‏ اخري ثم ستكون هناك مسطرة شفافة كاملة وعلي اساسها نبحث الطريقة اللي سأوزع بها علي شباب الخريجين والفلاحين وكيف سأربط بين مجموعة شباب الخريجين والمستثمرين واذا كنت انهيت البنية الاساسية للارض من عدمه فكيف سيكون التصرف وكل هذه التفاصيل جار دراستها وسندرس كل عقد منفردا كما انني ارفض التخصيص بالامر المباشر او استخدام حقي في هذا الشأن‏,‏ كما انني اقوم بتحويل كل هذه الأمور الي لجان متخصصة ويتم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات عند التخصيص للمستثمر اما بخصوص الشباب فسنقوم بعرض البرنامج القومي لتخصيص الأراضي للشباب والفلاحين علي مجلس الوزراء‏,‏ بحيث يقره المجلس‏,‏ وفي هذه الحالة يكون متوازيا مع برامج المستثمرين لان الشاب اذا كان وحيدا وسط الصحراء فانه لايستطيع التصرف لكن اذا تم عمل جمعية او شركة والتصقت بجمعية او شركة كبيرة تعرف السوق وتمنحهم تمويلا يساعدهم فسيكون هناك مكسب للاثنين‏,‏ كما ان الشاب قد يستغل وقت فراغه في العمل بالشركة المجاورة له‏,‏ وبالتالي فان الشركة لن تتحمل عناء البحث عن العمالة او توفير مسكن لهم وهناك شركات محددة لديها مساحات كبيرة حاليا وسيتم تحديد المساحة ب‏20‏ الف فدان‏,‏ ولكن نحن نتفاوض معهم والشركة التي ستثبت نجاحها في استصلاح هذه المساحة سيتم تنفيذ عقدها ومن لاتثبت جديتها سيتم سحب الارض منها وسيتم طرحها علي المستثمرين والشباب‏.‏
‏*‏ ممر التنمية كيف تراه وزارة الزراعة؟
‏**‏ الوزير‏:‏ هو اقتراح من احد العلماء المهمين في مصر والعالم وهناك اراء اخري عديدة مطروحة في هذا المجال وممر التنمية هو فكرة تحتاج الي مزيد من التفاصيل وهذه التفاصيل هي مكمن الحذر وبالتالي مازال هناك احتياج الي دراسة كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع مثلا هل سنبدأ بالمحاور العرضية والتطوير في شمال مصر سواء الساحل الشمالي او شمال سيناء وهذه اولوية اولي لانها اكثر المناطق قابلية للاستصلاح واكثرها اعتدالا للجو واصلح المناطق للزراعة وفي هذه الحالة يكون لها الاولوية‏,‏ كما ان هناك محاور معينة من الممكن ان تكون لها اهتمامات اخري غير زراعية ممكن تكون بصورة عرضية تصل ما بين البحر الاحمر والنيل والوادي الجديد وتصل الي الصحراء ثم نبدأ في النظر الي المحاور الطويلة التي تصل اليها وهل هي شرق النيل او غربه وهل هي ملاصقة للوادي ام بعيدة وهل ستصل الي العلمين ام ستصل الي مرسي مطروح وهل ستصل الي وادي حلفا او العوينات وتمتد الي الطريق الذي تنشئه السودان‏,‏ لذلك هناك اكثر من وجهة نظر في هذا الموضوع وبالتالي اعتقد ان مزيدا من الدراسة مطلوب وهناك دراسات قائمة بالفعل ومقروءة قامت باعدادها هيئة الاستشعار عن بعد ووزارة التخطيط ودراسات اخري قام بها مركز استخدامات الأراضي ودراسات للجامعات لذا فان الوقت الذي نقوم فيه بعمل دراسة سريعة ومتعجلة او تبني علي رأي واحد‏.‏