أمين المجلس الأعلي للجامعات في معرض الأهرام

خطط قصيرة المدي لتطوير نظم القبول بدرجات المواد المرجحة

كشف الدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات عن مجموعة من التصورات والرؤي المطروحة لمستقبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خلال مشاركته في المحاضرة التذكارية لمعرض الأهرام الثالث للتعليم أمس
وقال أمين المجلس العلي للجامعات إن ملف تطوير نظم القبول بالتعليم العالي يدرس الآن من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهناك لجنتان فرعيتان احداهما تخص امتحانات طلاب الثانوية العامة تتثمل في تطويرها وعدم تسرب الامتحانات والأخري لجنة لتطويرنظم القبول في الجامعات مشيرا إلي أنه تم تقديم مقترح من خطة قصيرة المدي بالنظر إلي درجات المواد المرجحة عند القبول في بعض قطاعات الكليات, وأوضح أن المواد المرجحة تعني تطبيق درجات المواد التي تخص القطاع المقدم به فعلي سبيل المثال كليات الهندسة تنظر إلي درجات مواد الرياضيات وكليات القطاع الطبي تنظر إلي مواد الأحياء ويتم إدراج المواد المرجحة مع المجموع الكلي لتكون فيصلا عند قبول الطلاب في قطاع من تلك القطاعات كما يحدث في المجاميع الاعتبارية.
ولفت أمين المجلس إلي أن هناك مقترحا آخر يتم دراسته في خطة قصيرة المدي بتوسيع درجات الثانوية من400 إلي4000 درجة للقضاء علي فكرة العدد الكبير المشترك في نصف الدرجة بما يؤدي إلي قبول أعداد تفوق طاقة الكليات العملية لقبول جميع المشتركين في نصف الدرجة الذين تقدر أعدادهم بالالآف في معظم الأحيان وهي النسبة التي ستقل كثيرا في حالة تطبيق ذلك المقترح.
وأشار إلي أن هناك خطة بعيدة المدي يدرس تطبيقها علي مدار ثلاث سنوات تقترح وضع امتحانات قدرات للقبول بالقطاع الذي يرغب الطالب في الالتحاق به وتأتي الخطة علي نحو تطبيق مواد خارج عن المجموع وتختص تلك المواد بالتفكير العلمي, حيث يتم تدريب الطلاب علي مدار3 سنوات علي نوعية الأسئلة التي من خلالها سيمتحن في مواد القدرات للقبول بالجامعات المرجوة.
وأشار أمين المجلس إلي أهمية إنشاء هيئة وطنية لتنظيم وتمويل منظومة التعليم العالي في مصر مستطردا: لو فيه جهاز لتنظيم التعليم العالي سيختار القيادات الجامعية بناء علي برامجها من خلال مجلس الأمناء الذي قد يكون الحكومة في حالة الجامعات الحكومية أو الجمعيات الأهلية في الجامعات الأهلية أو رجال الأعمال في الجامعات الخاصة, مؤكدا اننا في حاجة ملحة لإعادة هيكلة كاملة للتعليم العالي قبل وضع قانون للجامعات علي أن يتم بعد ذلك الاتفاق علي المحاور العامة للقانون ثم الوصول إلي مرحلة الصياغة وبعدها تطرح للمجتمع الأكاديمي.
وأكد أنه لم يتم الاتفاق علي أي قانون جديد للتعليم العالي ومايطرح مجرد افكار قائلا: عندنا استراتيجيات وأفكار منذ عام2000 عندما تم عقد مؤتمر قومي لتطوير التعليم العالي والعالم في تقدم مستمر لوجود المنافسة العالمية بمختلف المجالات ونحن في حاجة لوجود إرادة سياسية ومجتمعية لإعادة هيكلة التعليم العالي.
وتابع أن90% من التعليم العالي بأغني دول العالم تكون الدرجة الجامعية الأولي مجانية كلية والممول لها هو الدولة في الجامعات الحكومية وليس بدعة أن الدستور المصري ينص علي أن التعليم بالجامعات مجاني.
محاور أساسية للارتقاء بالتعليم
في غضون ذلك بدأ الدكتور علي شمس الدين محاضرته قائلا: إن لدي مصر رصيد من البناء, من خلال التطلع لرؤي المستقبل, فلدينا خبرات ذات رؤية ورسالة, فالأساس التي تبني عليه الأمم هو الصحة والتعليم مشيرا إلي أنه لدينا رصيد من البناء في مصر ولسنا ضائعين بالمرة لكن نهدف لما هو أفضل ولدينا خبراء في التعليم من أعظم العاملين في مجال التعليم في مصروعلي رأسهم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات صاحب الرسالة الوطنية ومن جانبه أشاد الدكتور عبيد عبدالعاطي رئيس جامعة دمنهور بالتجربة اليابنية في منظومة التعليم العالي وتأهيل خريجيي تلك المنظومة لسوق العمل بينما اشارت الدكتورة ريم دربالة مسؤول وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي إلي أنه من المهم عند التطوير دراسة احتياجات سوق العمل وتحديد الأولويات التي سيتم افتتاح الكليات وفقا لها.