بعد ساعات من اجتماع المجلس الأعلي للسياحة والذي كلف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل التشريعات المتعلقة بالسياحة, بادر مجلس النواب بوضع القرارات التي انتهي إليها الاجتماع علي خريطة التنفيذ, حيث تبدأ الأسبوع المقبل مراجعة التشريعات السياحية بالمجلس, وتشكيل لجان لمتابعة توصياته ووضع إستراتيجية للتنسيق بين الوزارات المختلفة إلي جانب خطة للترويج السياحي والنهوض بهذا القطاع. وقالت سحر طلعت مصطفي, رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: إن البرلمان سيتعاون من أجل تنفيذ تلك التوصيات, مشيرة إلي أنه سيتم البدء في دراسة التشريعات السياحية ومراجعتها ووضع خطة لإنعاش السياحة, فيما أشادت النائبة زينب سالم, عضو لجنة السياحة والطيران, بالتوصيات التي انتهي إليها الاجتماع. وقالت: إن اللجنة ستشكل عدة لجان من أعضائها لمتابعة خطوات تفعيل تلك التوصيات, خاصة المتعلقة بالسياحة العلاجية والدينية وتسهيل منح التأشيرة الإلكترونية من خلال التواصل مع المسئولين بالجهات التنفيذية. يأتي ذلك فيما لاقت القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلي للسياحة أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبولا لدي القطاع السياحي الذي اعتبر هذه القرارات نقلة نوعية ستسهم في سرعة استعادة مصر لمعدلاتها الطبيعية من حركة السياحة العالمية بحلول منتصف العام الجاري بالتزامن مع الفترة التي حددها الرئيس للانتهاء من حزمة القرارات الداعمة للقطاع. وأكد إلهامي الزيات, رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية, أن تكليف الرئيس للحكومة بتعديل التشريعات المتعلقة بالسياحة يعتبر البداية الحقيقية لإزالة العقبات أمام انطلاق السياحة المصرية والقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي, ودعم قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخري.