تطبيق زيادة أسعار الأدوية بالمخالفة لقرار وزير الصحة

في الوقت الذي تراجعت فيه وزارة الصحة عن السماح لشركات الدواء باستخدام عبوات الأدوية القديمة, مع طمس السعر القديم ووضع الأسعار الجديدة بعد زيادة أسعار3010 أصناف, وأرسلت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بريدا إلكترونيا للشركات بالقرار وطباعة عبوات جديدة بالسعر الجديد تزايدت الأزمة بقيام شركات التوزيع, والتي قامت بتخزين كميات كبيرة من الأدوية, وبعض سلاسل الصيدليات الكبري, بتغيير وزيادة أسعار الأدوية رغم أن إنتاجها قديم منذ عام تقريبا.
وكشف مصدر مسئول بإدارة الصيدلة أن هناك مخالفات كبيرة يتم ارتكابها من جانب بعض ضعاف النفوس, وأن هناك محاولات جادة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لفرض رقابة شديدة من المنبع علي الشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتي لا تصل أي عبوات إلي الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلي السعر الجديد, مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري, بالإضافة إلي تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع أو طباعة السعر القديم عليها.
وأوضح أن غالبية الصيدليات قامت بتعديل الأسعار سواء السبب في ذلك شركات التوزيع التي تورد الدواء بسعر جديد للصيدليات أو لجوء بعض الصيدليات إلي زيادة الأسعار لتحقيق هامش ربح والضحية في النهاية المريض الذي يدفع أي مبلغ للحصول علي الدواء الناقص بالسوق, مشيرا إلي أن الإدارة المركزية للصيدلة قامت بالتعاون مع مباحث التموين بضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة.
في سياق متصل, أكدت نقابة الصيادلة أنها لن تخضع لقرارات وصفتها بالمتعسفة, وتضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار مهنتي هي وطني, مشيرة إلي أنه تم الاتفاق علي عدة قرارات خلال اجتماع النقابة مع مجالس النقابات الفرعية الطارئ أمس وتضمنت القرارات الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتي العاشر من فبراير المقبل والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة, والحفاظ علي هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن23% للأدوية المحلية ولا يقل عن15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلي25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال من3 إلي6 شهور أو الالتزام بقرار499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلي أساسية وغير أساسية.
وأكد مجلس النقابة علي المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص, والمطالبة أيضا بوقف الحملات الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.