نكشف تفاصيل زيادة أسعار 3010 صنف دوائي

قالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن الإدارة انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة للأدوية، التي تم رفع أسعارها طبقاً للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 برفع أسعار 3010 أصناف دوائية بإجمالي 22% من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق.
وأوضحت الإدارة، أنه تم تسليم نحو 2500 إخطار تسعير للأدوية التابعة للشركات حتى أمس الأول، مشيرة إلى أن بعض الشركات لم تتسلم إخطارات التسعيرة حتى اليوم بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بتسلم التسعيرة.
وأشارت، إلى أن أى شركة ستحضر للإدارة المركزية للشئون الصيدلية خلال الأسبوع الحالى وتقوم بإنهاء الإجراءات سيتم تسليمها إخطارات التسعير فوراً.
من جانبه، قال أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إن رفع أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 22% من إجمالى الأدوية المسجلة والمتداولة تشمل 619 صنفاً دوائياً من الأمراض المزمنة بنسبة 4.7% من إجمالى الأدوية المتداولة والبالغة 13076 صنفاً دوائياً.
وقال الدكتور مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن حملات التفتيش الصيدلى على سلسلة توزيع الدواء مستمرة، موضحاً أنه تم ضبط، نهاية الأسبوع الماضى، مخزن للأدوية غير المسجلة وأدوية منتهية الصلاحية تشمل كل أنواع الأدوية ومنها المحاليل الطبية بمنطقة المرج بالقاهرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل الأمر برمته للنيابة.
وأوضح السيد، أن هناك لبساً لدى المواطنين بين تسعيرة مايو 2016 التى شملت 7 آلاف صنف دوائى وتسعيرة يناير 2017، مشيراً إلى أن العديد من الشكاوى التى تلقتها الإدارة تم إرسال حملات للتأكد من مدى صحتها وثبت أن معظمها غير صحيحة بسبب تسعيرة مايو للأدوية. وتابع مدير التفتيش الصيدلى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، وأن الأسعار الجديدة تسرى على الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار‪.
ونوه بأن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، تقوم بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أى عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أى كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزارى، ‪بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أى كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها‪.