لجنة من «الصحة» لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق بعد توصيات «النواب»

اللجنة تبدأ عملها فور الانتهاء من تسليم الشركات إخطارات التسعير الجديدة.. والمراجعة لا تقتصر على الأصناف التى شملتها الزيادة
قال د.خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن د.أحمد عماد وزير الصحة، قرر بناء على توصيات مجلس النواب لمجلس الوزراء حول قرار رفع أسعار 3010 أصناف من الأدوية الصادر فى 12 يناير الحالى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار جميع الادوية المتداولة فى السوق التى تتجاوز 12 الف صنف.
وأوضح مجاهد ل«الشروق»، أن هذه اللجنة ستبدأ عملها فور الانتهاء من تسليم الشركات إخطارات التسعير الجديدة، لافتا إلى أن عدد الشركات بلغ 448 شركة، وأنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع الحالى.
وأشار مجاهد إلى أن عمل هذه اللجنة يشمل مراجعة أسعار جميع الأدوية سواء التى شملتها قرار الزيادة أو التى لم يشملها، لمعرفة سعر كل دواء وطريقة تسعيره وسعر أقرب بديل أو مثيل له، ونوه عن أن هناك بعض الاعتراضات على ارتفاع أسعار بعض الأدوية رغم تداولها من سنوات وانتهاء فترة الملكية الفكرية لها.
وقال إن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير ويتم دراستها حاليا والبت فيها، وشدد على أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862، أو عن طريق شكوى على « الواتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محددا به الصنف والصيدلية ومكانها.
وأكد أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، وأن الأسعار الجديدة تسرى على الأدوية التى سيتم انتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار، ‪ كما تقوم الادارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أى عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أى كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزارى‪ .
‪ وألمح إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أى كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها‪.