قال ياسين رجائي، مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزرة الصحة، إن لجنة التسعير بالوزارة استقبلت أكثر من 200 تظلم من شركات الأدوية تطالب برفع أسعار بعض الأصناف الأخرى، التي لم تشملها الزيادة التي أقرتها الوزارة في 12 يناير الجاري. وأضاف «رجائي» في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من تقييم التظلمات وإعداد التسعيرة الجديدة لتلك الأصناف الدوائية محل التظلم. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد كافة إخطارات التسعير ل3010 صنف شملها القرار، زادت أسعارها بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وأن عدد الإخطارات التي تم تسليمها للشركات حتى الآن بلغت 2500 إخطار فقط، مضيفا: "على الشركات دفع الرسوم واستخراج تفويض من إدارتها للحصول على الإخطار". وقال مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الخط الساخن للإدارة المركزية للصيدلة تلقى 300 استفسار وشكوى من المواطنين، خلال الأسبوعين الماضيين، بعضها تخص مخالفات للتسعيرة الأخيرة والأخر خاص بشكاوى، مضيفا أن الوزارة قامت بشن حملات على هذه الصيدليات وتأكدت من وجود 5 مخالفات فعليا. وأكد وجود غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلي في كافة مديريات الصحة، مطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم أو عن طريق شكوى على 01025183862 أو 25354150 أو «واتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون البلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها. وأضاف: "تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية"، لافتًا إلى أن الأسعار الجديدة تسري على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار. كما أوضح أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقوم بمراقبة للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد، مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري، بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها.