ارتباك فى سوق الدواء بعد الزيادة الجديدة

أكد الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20٪ يسرى منذ صدوره، وأن الإدارة المركزية للأدوية خاطبت شركات الأدوية والموزعين ونقابة الصيادلة للدخول على البرنامج الخاص بزيادة الأسعار على الموقع الإلكترونى للإدارة، مشيرًا إلى أنه بمجرد الدخول على البرنامج وكتابة اسم الدواء والشركة المنتجة له يمكن معرفة السعر الجديد.
وقال رجائى إنه حتى الآن لم تصدر قوائم بالأسعار الجديدة، وأوضح أنه بالنسبة لأرباح الموزع والصيدلى يجب على الشركات الالتزام بتطبيق هوامش الربح المنصوص عليها بالقرار الوزارى لتسعير الأدوية السارية رقم 499 لسنة 2012.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبودمة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن القرار أحدث ارتباكًا فى الأسواق، وأن غرفة الطوارئ التى شكلتها النقابة مازالت تعمل على مدار 24 ساعة لحل مشاكل التسعير، مؤكدًا أن الشركات المصنعة لم تمتنع عن التوريد، ولكن لأن القرار جاء مفاجئًا، فقد حدث ارتباك فى كل الشركات تقريبًا لحين تعديل الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الحالة ستنتهى خلال 48 ساعة، وأوضح أن أغلب الشركات عدلت «سيستم الكمبيوتر»، واستعانت بمتخصصين على أعلى مستوى فى تكنولوجيا المعلومات، وبدأت فى طباعة الأسعار الجديدة على العبوات، وقال إن هناك محاولات تخزين كميات من الأدوية للاستفادة من تغيير الأسعار الجديدة على العبوات، وقال إن محاولات تخزين كميات من الأدوية للاستفادة من تغيير الأسعار باءت بالفشل لأن السعر الجديد دخل حيز التنفيذ فى اليوم نفسه.
وأكد أبودومة أن نحو 68 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية ستستفيد من هذا القرار الذى لم يزد هامش الربح لديهم منذ عام 1983 رغم ارتفاع أسعار العمالة والكهرباء والإيجارات، وأن هامش الربح الجديد حسب القانون رقم 499 لسنة 2012 سيكون 25٪ للمنتج المصرى و18٪ للدواء المستورد.
وأضاف أن شركات تصنيع الأدوية، أيًا كانت، تتكبد خسائر خاصة شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة وصلت خسائرها سنويًا نحو 180 ألف جنيه، وأن القرار صدر ليعوض الشركات المصنعة الخسائر الناتجة عن زيادة أسعار الدولار، وأوضح أبودومة أن الأدوية المختفية من الأسواق التى كادت تتحول إلى ذكريات ستعود للصيدليات خلال فترة لن تزيد على شهر.