نواب يطالبون بتخفيض عدد الوزراء إلي20 وزيرا

دعا عدد من ممثلي الهيئات الحزبية بمجلس النواب إلي تقليص عدد أعضاء الحكومة إلي20 وزيرا بدلا من34 وزيرا حاليين, اقتداء بعدد من الدول المتقدمة,
ومشاورة البرلمان في أسماء الوزراء الجدد في التعديل المرتقب, بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن التعديل الوزاري المقبل يجب أن يتضمن مجموعة من الوزراء القادرين علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تهم المواطنين خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين إضافة إلي ضرورة أن تكون لديهم القدرة علي الابتكار والإبداع ولا ينتظرون صدور تكليفات لهم من الرئيس السيسي.
وتساءل الشريف عن أسباب صمت الوزراء عن المخالفات ووقائع الفساد التي تقع في نطاق وزاراتهم وفجأة نجد هيئة الرقابة الإدارية تكشف عن وقائع فساد صارخة متوجها بكل الشكر والتقدير لهذا الجهاز الوطني الذي لا يتواني لحظة في كشف وقائع الفساد من أجل الحفاظ علي المال العام. وقال الشريف إن الرئيس السيسي يكلف الحكومة والوزراء بصفة مستمرة بمراقبة الأسواق وكبح جنون ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وفي كل مرة نجد استمرار هذه المشكلات وهو ما يؤكد فشل الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس. وقد طالب النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأنه لا يجب حسم أسماء الحقائب الوزارية الجديدة, وضرورة مشاورة البرلمان في الأسماء المطروحة, وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للبرلمان, وتغيير السياسات الحالية, دون قصر التعديل علي استبدال أسماء الوزراء.
وطالب فؤاد بعدم الإبقاء علي المهندس شريف إسماعيل في منصبه كرئيس للحكومة, واستبداله بشخصية اقتصادية, في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد, وتتطلب شخصية قادرة علي الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية.
من جانبه, قال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إن هناك ضرورة في دمج عدد من الوزارات, وقصر أعضاء الحكومة علي20 وزيرا علي الأكثر, مستشهدا بدمج وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والاستثمار, والقوي العاملة مع الهجرة.
وأشار عابد إلي أهمية الإطاحة بوزراء الصحة والتعليم والزراعة والسياحة والاستثمار, لضعف أدائهم الفترة الماضية, والإخفاق في ملفات وزاراتهم, مشيرا إلي أهمية توافر صفات القدرة علي اتخاذ القرارات والرؤية والطموح في الوزراء الجدد.ودعا النائب مصطفي كمال الدين, المنسق العام لتكتل حق الشعب, إلي ضرورة تخفيض أعضاء الحكومة إلي20 وزيرا من خلال دمج عدد من الوزارات, مثل: وزارات التعاون الدولي والهجرة, والثقافة والآثار, والسياحة والطيران, في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية, وتستدعي خطة للتقشف الحكومي, وتقليص نفقات الوزارات. وأشار كمال الدين إلي أهمية دمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابكة, للعمل تحت مظلة وسياسة واحدة, بدلا من عملها كجزر منعزلة, مؤكدا أهمية تغيير السياسات العامة التي تتبعها الحكومة, خاصة أن تغيير الأسماء دون تلك السياسات سيبقي علي الأزمات التي تشهدها البلاد.