أدوية بير السلم تهدد حياة مواطني الدقهلية

علي الرغم من تفاقم أزمة الدواء التي تفتعلها بعض الشركات المنتجة.. إلا أن ذلك يعد أمرا هينا أمام فساد ضمائربعض الاطباء والصيادلة الذين استغلوا تلك الأزمة وقاموا بتصنيع عقاقير مغشوشة في مصانع صغيرة بير السلم وبيعها للمواطنين البسطاء بأسعار مخفضة مستغلين معاناة المرضي.. فضلا عن بيعهم أدوية منتهية الصلاحية.
ومؤخرا تمكن فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة من ضبط مصنعا لتعبئة وتصنيع أدويه مغشوشة- بدون أوراق رسمية- بالمنزلة لانتاج أدوية فيروس سي وتم احالة القائمين علي المصنع إلي النيابة العامة بعد القبض علي ستة من المسئولين عنه.. ليكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين والجشعين الذين يتاجرون بأرواح المواطنين
يؤكد الدكتور محمد حجازي مدير مركز الاورام التابع لجامعة المنصورة الي أن المركز يستقبل أكثر من120 الف مريض سنويا ونعاني نقصا في معظم أدوية( الكيموثيرابي) اللازمة بشدة لمرضي السرطان.. وقد تواصلنا مع شركات الدواء واتفقنا علي أنه من الضروري تحريك سعر الدواء ليتم الانتظام في التوريد إلا أنه هناك شئ من الجشع والاستغلال لدي بعضها.
وأضاف: نقوم أيضا بالتواصل مع الجهات الحكوميه لحل الأزمه بمعونة بعض نواب مجلس الشعب.. وإن كانت المشكلة مادية يتم حلها من خلال التبرعات من رجال الاعمال والجمعيات الخيريه الا أنه وفي أحيان كثيرة يتوفرالمال ولا يتوفر الدواء بسبب نقص الدولار.. كما وصل بنا الأمر ايضا الي عدم قدرتنا علي صيانة الاجهزة بالمركز نتيجة ان شركات الصيانه تطلب من المركز التعامل بالدولار حسب سعر اليوم.
يقول مهند يحي صيدلي: تلجأ الشركات الي تعطيش السوق للضغط علي وزارة الصحه لرفع اسعار تلك الادويه.. كما ان هناك سببا آخر لأزمة نقص الدواء مثل توقف بعض شركات الأدوية من انتاج بعض الأصناف.. كما ان هناك بعض العقاقير التي يتم استيرادها من الخارج بشكلها النهائي وهي ادويه هامة جدا واي خلل في السيوله يوقف استيرادها مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وبعض البان الأطفال.
بينما اكد الدكتور السعيد شمعه نقيب الصيادلة بالدقهلية ان هناك حالة من العشوائية التي نعيشها في السياسيات الدوائية والتي ظهرت في نهاية القرن الماضي كان لها الاثر الاكبر قي ظهور تلك الازمه فاستقرار سوق الدواء مرهون بقدرة الدولة علي توفير الدواء للمريض في الوقت والمكان المناسبين.. موضحا بأن المشكلة تفاقمت منذ تعويم الجنيه.. وفي مصر لا يوجد لدينا صناعة دواء كامله فالدواء اما مستورد او مصنع محليا من خامات مستورده والتكلفة زادت علي المستورد والمصنع وبالطبع لن تتحمل شركات الادويه الخسائر.. ولا بد من متابعة توافر الأدوية وايضا موادها من خلال متابعة مخزونات الشركات وسرعة التحرك اذا تناقصت الكميه عن مخزون3 اشهرو خاصة الأدوية الضرورية والأساسية فالكميات يجب ان تكفي لاستهلاك السوق المحلي لمدة6 أشهر قادمة.
واضاف نقيب الصيادلة ان هناك عدة حلول لعلاج الازمه منها تقليل تكلفة الانتاج علي الشركات وذلك باعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافه للخامات التي تدخل في تصنيع الدواء وكذلك الاعفاءات الجمركية علي المستورد من الدواء او تخفيض سعر الكهرباء والماء وكافة المرافق التي تعتمد عليها تلك الصناعةو بذلك نقلل التكلفه علي المريض أو ان تتحمل الدوله فرق الدولار لتدعيم سعر الدواء أوتعويم سعر الدواء طبقا لسعر الدولار وهو مسار كارثي.
اما الاحتمال الارجح هو تحريك أسعار الأدويه بالتوازي مع تقليل تكلفة الانتاج مما يجعل الاسعار لا تزيد بشكل مبالغ فيه.. ونحن كنقابة للصيادله دورنا توصيل الدواء بشكل آمن ومناسب من حيث التكلفة ونري ان وجود السعر بشكل مناسب للجمهور افضل لكل الاطياف.
و لكن هناك مشكلة تواجهنا من الشركات وهو منع الدواء لفترة للضغط علي الحكومه لزيادة سعره مما جعلنا ندعو لاضراب جزئي بالصيدليات كون الشركات لا تعطي للصيدليات الكميه المناسبه.
ونناشد الدولة بانشاء( مجلس أعلي للدواء) لادارة الملف الدوائي بطريقة منظمه وحياديه وتشمل كافة اطياف العمل الدوائي بما فيها الادارةالمركزية لشئون الصيادله وتكون برئاسة صيدلي وتحت اشراف الوزير.
واشار شمعه الي ان الملف الدوائي يدار بشكل عشوائي قائلا( عاوزين سيستم نمشي عليه) فطالما هناك ازمه.. هناك فساد فيتم البيع بسعر اعلي او بيع اصناف مغشوشه.. فالصيدلي يمكن ان يحصل علي الادويه من شخص يثق فيه من اصحاب المخازن التي تبيع للصيدليات وتلك المخازن ليس عليها رقابة كامله وبالتالي تكون باب مفتوح للادويه المغشوشه.
كما عقدنا ورش عمل لصياغه قانون جديد لمزاولة المهنه لتقديمه إلي البرلمان وهناك تواصل مع البرلمانيين لتقديم تلك الصياغه من خلال الإعداد لقانون يمكن أن يستمر لمدة خمسين سنة تقريبا.
فيما أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية باستمرار حملات التفتيش لضبط مصانع بير السلم وكذلك علي الصيدلياتلمواجهة ظاهرة انتاج وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وكذلك الأدوية التي تخضع لجدول المخدرات والتي يقوم بعض من فاسدي الضمير ببيعها للمواطنين.