في حضور عدد كبير من المحافظين, والوزراء, ورؤساء الأحزاب, واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أمس, جلساتها للاستماع حول مواد قانون المحليات الجديد, المعد من الحكومة, ويهدف البرلمان إلي إقراره بدور انعقاده الجاري. وقال د. أشرف العربي, وزير التخطيط, إن القانون أحد أهم المقومات التي تعتمد عليها الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة(2030), داعيا إلي النص علي استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة في اختيار سكرتيري العموم في المحافظات. وطالب شريف حبيب, محافظ بني سويف, بفصل المدن الجديدة عن تبعية هيئة المجتمعات العمرانية, لتكون ولايتها للمحافظة التابعة لها, وتوسيع سلطات المحافظين لتمكينهم من القيام بمهامهم, في ظل الاتهامات التي توجه إليهم بالتقصير. وأشار د. محمد سلطان, محافظ البحيرة, إلي أن تطبيق اللامركزية سيمكن المحافظين من أداء دورهم بشكل أفضل, نظرا لأن السلطات التي تمنح للمحافظ يقابلها تحمله لمسئولية القرار, مطالبا بالنص علي أحقية المحافظ في اختيار الجهاز المعاون له. وقال د. حسام الدين إمام, محافظ الدقهلية, إن تطبيق اللامركزية يعني أن رئيس الإقليم هو رئيس الجمهورية بحدوده, ويلزمه باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مصلحة المواطن, منتقدا عدم منح المحافظ سلطة تعيين السكرتير العام في القانون المقترح. وانتقد اللواء ياسين طاهر, محافظ الإسماعيلية, عدم منح القانون المحافظ سلطة نقل الموظف المعطل لسير العمل, إضافة إلي النص علي مسئوليته بتحقيق الأمن, وحماية أملاك الدولة, دون أن يقابلها سلطات تساعده علي أداء هذه المهام. وطالب اللواء خالد فودة, محافظ جنوبسيناء, بعقد لجان علي مستوي المحافظات لإعداد كافة المقترحات عن القانون, ورفعها إلي اللجنة, داعيا إلي منح المحافظين حرية التصرف في جزء من موارد المحافظة, لتلبية مطالب المواطنين, دون الرجوع إلي الوزارات المختصة. وأوضح اللواء رفعت قمصان, مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, أن نجاح أي تشريع يقاس علي مدي رضا المخاطبين به, مطالبا بالأخذ بنظام القائمة النسبية في انتخابات المحليات, إذا لم تصطدم بالنسب التي نص عليها الدستور, وإتاحة تمثيل أكبر للقري في المجالس المحلية. ورأي د. محمد ندا, عضو المكتب الاستشاري لرئيس الجمهورية, أن مصر في حاجة إلي تطبيق اللامركزية, سواء فيما يتعلق بالمصروفات أو الإيرادات, إضافة إلي تفعيل دور المحافظين في حالات التعديات علي الأراضي الزراعية. من جانبه, تمسك د. السيد البدوي, رئيس حزب الوفد, بالنص علي استجواب المحافظين من المجالس المحلية, وسحب الثقة منهم بأغلبية الثلثين, منتقدا منح الدستور نسبة50%( عمال وفلاحين) للمجالس المحلية المنتخبة, نظرا لأنه وضع في دساتير سابقة لظروف مختلفة. ودعا النائب أحمد البعلي, إلي أهمية تنقية الكشوف الانتخابية قبل إجراء الانتخابات المحلية, والأخذ في الاعتبار العمل علي التقسيم الجغرافي للمحافظات, وفصل الحدود فيما بينها, خاصة أن هناك العديد من القري والوحدات المحلية لا يوجد بها صناديق انتخابية. وكان باسم الخواص, ممثل حزب الاتحاد, قد اتهم أعضاء البرلمان بعدم الفهم, فيما يتعلق بتحديد النسب الدستورية, ما أثار استياء الحاضرين, ومطالبته بالاعتذار للنواب, المنتخبين بإرادة شعبية وهو ما استجاب له, موضحا أنه لم يقصد الإهانة.
