الأحزاب تطالب بصلاحيات واسعة للمحافظين دعما ل اللامركزية

طالب عدد من الأحزاب بتوسيع صلاحيات المحافظين في مشروع قانون المحليات والمعروض حاليا علي مجلس النواب, حتي يكون صاحب سلطات أصيلة, ومن أجل تطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور.
وقال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن مشروع قانون الإدارة المحلية للحزب, والذي تقدم به لمجلس النواب تضمن صلاحيات واسعة للمحافظ حتي يكون صاحب سلطات أصيلة علي محافظته وليست مجرد سلطات بالتفويض, موضحا أن أحد مظاهر اللامركزية ودعائمها هي السلطات الأصيلة.
وأضاف لالأهرام المسائي, أنه يجب أن يتمتع المحافظ بصلاحيات علي كامل محافظته أمام مسئوليته نحو المجلس المحلي المنتخب الذي له سلطات حق الرقابة من الاستجواب وسحب الثقة وتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة وتقديم الاقتراحات. وأضاف أننا نطالب بأن يكون للمحافظ دورة عمل مدتها4 سنوات تبدأ وتنتهي مع المجالس الشعبية المحلية التي يخضع لتقييمها ولمراقبتها الشعبية, علي أن يتم انتخاب المحافظ بدلا من تعيينه, مشيرا إلي أنه تم إجراء71 حركة محافظين خلال55 عاما, وهو ما أكد أن تعيين المحافظ أثبت قصر عمره في محافظته.
من جانبه, أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد, أننا عندما نتحدث عن تطبيق اللامركزية فإن ذلك يتطلب توسيع صلاحيات المحافظين التي يصحبها بعض صلاحيات الوزير, مؤكدا أنه ليس هناك أي تخوف من تحقيق هذا المطلب الذي سيمنح المحافظ القدرة علي اتخاذ أي قرار سواء فيما يتعلق ببناء مدرسة أو إنشاء مستشفي.
وأوضح أن المجلس المحلي المنتخب ورئيس الجمهورية والحكومة سيقومون بمحاسبة المحافظ, ولن تكون هناك سلطة مطلقة التي كانت تعتمد علي المفسدة.
بدوره قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار, إن مشروع الحزب يتضمن توسيع صلاحيات المحافظين لتطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور, التي تمكن المحافظ من إصدار القرارات التي تخص المحافظة التي يترأسها.
وتابع: انتخاب المحافظ سيمنح له سلطات أقوي من سلطات الوزير, وهو ما سيؤدي إلي حدوث صدام مع الجهاز التنفيذي, وبالتالي فإن تعيين المحافظ في هذه المرحلة هو الأنسب, لحين العمل علي زيادة الوعي أولا.