إعفاء‏102‏ ألف منشأة من غرامات وفوائد تأخير الاشتراكات التأمينية

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه تم تحصيل‏110‏ ملايين جنيه من الاشتراكات المتأخرة علي‏102‏ ألف منشأة والتابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص.
في حين بلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاء تلك المنشآت منها نحو‏63‏ مليون جنيه وذلك خلال شهري فبراير و مارس الماضيين‏.‏
و يأتي ذلك تطبيقا للمرسوم بقانون رقم‏6‏ لسنة‏2011‏ والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب العمال من‏100%‏ من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏.‏ واكد المصدر ان هيئة التأمينات الاجتماعية مستمرة في تنفيذ هذه التيسيرات حتي نهاية يونيه المقبل‏,‏ وبعدها فسوف يتم الاعفاء فقط من‏75%‏ من اجمالي الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليه ونهاية سبتمبر‏,‏ وبعد ذلك اعفاء بنسبة‏50%‏ من تلك المبالغ إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر‏2011,‏ وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير‏2011,‏ وذلك من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة للصندوق العاملين بالقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية‏.‏ ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف علي أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن‏.‏
وأوضح المصدر بأن هذه هي المرة الأولي التي يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم بمن فيهم العاملون بالخارج وأصحاب العمال الخاضعون لقانون‏108‏ لسنة‏1976‏ من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما كانت تقتصر تلك القوانين علي أصحاب المنشآت فقط وسوف يساعد هذا القانون علي تسوية العديد من المعاشات للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون‏108‏ والذين لم يكن من الممكن تسوية معاشاتهم قبل سداد مديونياتهم التي غالبا ما تكون كبيرة نتيجة لوجود تلك الفوائد والغرامات‏.‏
وأشار المصدر إلي أن المستحقات التأمينية علي أصحاب الأعمال للهيئة القومية للتأمين والمعاشات تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب المنشأة في هذه الاشتراكات‏,‏ والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم أصحاب الأعمال بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه‏2%.‏ بينما تشمل الإعفاءات من المتأخرات التأمينية علي المؤمن عليهم في رصيد المديونية من غرامات التأخير حتي‏30‏ يناير‏2011‏ لكل من العاملين بالداخل وكذلك المصريون العاملون بالخارج‏.‏
وأضاف المصدر أن هذا القانون سوف يساعد علي تخفيض حجم المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وهو الهدف الذي تسعي الهيئة لتحقيقه خلال الفترة القادمة‏.‏