إعفاء 102 ألف منشأة من غرامات التأمينات

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن تحصيل 110 ملايين جنيه من الاشتراكات المتأخرة على 102 ألف منشأة والتابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاء تلك المنشآت منها نحو 63 مليون جنيه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين .
يأتي ذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 الذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب العمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، تماشياً مع سياسة الدولة في التخفيف على أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن .
وأكد المصدر أن هيئة التأمينات الاجتماعية مستمرة في تنفيذ هذه التيسيرات حتي نهاية يونية المقبل، على أن يتم بعدها الإعفاء فقط من 75% من إجمالي الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يولية ونهاية سبتمبر، والإعفاء بنسبة 50% من تلك المبالغ إذا تم السداد بين أول أكتوبر، ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011 من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة لصندوق العاملين بالقطاع الخاص المنتشرة في جميع المحافظات.
وأوضح المصدر أن هذه المرة تعد الأولي التي يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم بمن فيهم العاملون بالخارج وأصحاب العمال الخاضعين لقانون 108 لسنة 1976 من هذه التيسيرات الجديدة ، حيث كانت دائما تقتصر تلك القوانين علي أصحاب المنشآت فقط، مشيرًا إلى أن هذا القانون سوف يساعد علي تخفيض حجم المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ، من خلال تسوية العديد من المعاشات للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون 108 والذين لم يكن من الممكن تسوية معاشاتهم قبل سداد مديونياتهم التي غالباً ما تكون كبيرة نتيجة لوجود تلك الفوائد والغرامات.
وأشارالمصدر إلي أن المستحقات التأمينية علي أصحاب الأعمال للهيئة القومية للتأمين والمعاشات تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهرياً والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم، بالإضافة لحصة صاحب المنشأة في هذه الاشتراكات، والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم أصحاب الأعمال بسداد مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%. بينما تشمل الإعفاءات من المتأخرات التأمينية علي المؤمن عليهم في رصيد المديونية من غرامات التأخير حتى 30 يناير 2011 لكل من العاملين بالداخل وكذلك المصريين العاملين بالخارج.