قانون لإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من غرامات وفوائد تأخير الاشتراكات

في إطار سياسة الدولة في التخفيف علي أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن تم إصدار القانون رقم‏6‏ لسنة‏2011‏ والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏,‏ وذلك لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير‏.2011‏
وصرح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بان الإعفاء من تلك الغرامات وفوائد التأخير سيطبق علي‏3‏ شرائح الأولي إعفاء بنسبة‏100%‏ من الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد اصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل نهاية يونيه المقبل وبنسبة‏75%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يولية وحتي نهاية سبتمبر المقبل والإعفاء بنسبة‏50%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر‏.2011‏
وأضاف المصدر أن مكاتب التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل في تنفيذ القرار‏,‏ حيث يمكن للمستفيدين سواء أصحاب المنشات أو المؤمن عليهم التوجه للمكاتب التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم طلبات للسداد طبقا للتيسيرات المقررة‏.‏
وأشار إلي أن هذه هي أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج وايضا العاملين بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما اقتصر الإعفاء علي أصحاب المنشآت فقط‏,‏ موضحا أن الإعفاء يطبق علي رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة علي المؤمن عليهم في‏30‏ يناير‏.2011‏
يذكر أن المستحقات التأمينية علي أصحاب العمل تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديهم والتي يلتزمون باستقطاعها من الأجر الشهري بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات‏,‏ والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر صرف الراتب‏,‏ وعند التأخير يلتزم أصحاب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي السداد الفعلي ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه‏2%.‏
هذا ويبلغ إجمالي عدد المنشات الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا نحو مليون و‏824‏ ألف منشاة‏,‏ يعمل بها نحو‏10.7‏ ملايين عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو‏982‏ ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون‏112‏ لسنة‏1981‏ حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا‏.‏