التأمين الاجتماعى تعفى المؤمن عليهم من غرامات تأخير السداد

قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه في إطار سياسة الدولة للتخفيف عن أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر حاليا،فقد تم إصدار القانون رقم‏6 لسنة‏2011‏ والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏ وذلك لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير‏2011‏.
وصرح المصدر بان الإعفاء من تلك الغرامات وفوائد التأخير سيطبق علي 3‏ شرائح ،الأولي إعفاء بنسبة 100%‏ من الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد اصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل نهاية يونيه 2011 ،اما الاعفاء الثانى فسيكون لنسبة‏ 75%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يوليه وحتي نهاية سبتمبر، والإعفاء الثالث سيكون بنسبة 50%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر‏2011 بحسب صحيفة الاهرام.
وأضاف أن مكاتب التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل في تنفيذ القرار‏‏ ، اذ سيمكن المستفيدين سواء أصحاب المنشات أو المؤمن عليهم من التوجه للمكاتب التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم طلبات للسداد طبقا للتيسيرات المقررة‏.
‏ وأشار إلي أن هذه هي أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج وايضا العاملون بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة لانه دائما ما اقتصر الإعفاء علي أصحاب المنشآت فقط‏، موضحا أن الإعفاء يطبق علي رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة علي المؤمن عليهم في 30‏ يناير‏2011.
‏
وتشمل المستحقات التأمينية علي أصحاب العمل ، الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديهم والتي يلتزمون باستقطاعها من الاجر الشهري ، بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات‏،‏ والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر صرف الراتب‏،‏ وعند التأخير يلتزم أصحاب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي السداد الفعلي ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.‏
جدير بالذكر ان إجمالي عدد المنشات الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و‏824‏ ألف منشاة‏،‏ يعمل بها نحو‏10.7‏ ملايين عامل مؤمن عليهم‏، بالإضافة إلي نحو‏982‏ ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون‏112 لسنة‏1981‏ و يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا‏.‏